4 أهداف لـ «الإنتاج الحربى» فى الموازنات الجديدة

على مدار يومين، ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى «2023-2024»، جاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، بحضور كبار المسؤولين من «الجهاز المركزى للمحاسبات ـ زارة التخطيط ـ بنك الاستثمار القومى ، زارة الصناعة والتجارة ـ زارة المالية ـ القوات المسلحة ـ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ 19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى  كبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة».

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى: إن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالى المقبل السعى إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال قطاعات الدولة المختلفة. وعلى هامش مناقشة الموازنة، أشار إلى أن هناك تداعيات سلبية للحرب «الروسية –الأوكرانية» على الاقتصاد العالمى وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها فى عرقلة مساعى التعافى الاقتصادى من تداعيات جائحة كورونا، ما يستدعى تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومى من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره فى النشاط الاقتصادي.

وأصدر وزير الإنتاج الحربى توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات والسعى الدائم إلى الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإدارى والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة فى الاقتصاد الوطنى لكى تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

بدوره نوّه محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالى «2023 ـ 2024» ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالى «2022ـ 2023» من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام ـ صافى المبيعات ـ مخزون الإنتاج التام ـ عدد العاملين ـ الأجور ـ الخامات والمواد ـ ملخص حساب الإيرادات والمصروفات ـ مؤشرات النشاط».