مصر من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل ٤.٨٪

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة، موضحًا أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين فى النظام الاقتصادى العالمي، وفى الأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

شدد الوزير، فى جلسة «مستقبل التدفقات النقدية العالمية» خلال مشاركته بمؤتمر «القطاع المالى» بحضور وزير مالية البحرين، ومشاركة افتراضية لوزير مالية إيطاليا، على أهمية تعميق التحول الرقمى على المستوى المالى، والتوسع فى وسائل الدفع الإلكترونى، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمى فى هذا الشأن.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل بلغ ٤,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى فى ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية فى مواجهة جائحة «كورونا»، والحرب فى أوروبا، موضحًا أننا نعمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تسهم فى تعزيز مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

قال الوزير، إن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، فضلًا على استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولى، على نحو يُسهم فى معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائى يشمل كل فئات المجتمع.