112 مطحنًا ينضمون لـ«البورصة السلعية» للحبوب

أعلن عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية ساهمت فى توفير جميع السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى يكفى لفترات طويلة، فضلًا عن أن البورصة السلعية التى أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت فى إحداث توازن فى ضبط أسعار القمح والدقيق فى الأسواق، حيث يشترك حاليًا 112 مطحن من أعضاء غرفة صناعة الحبوب فى البورصة السلعية حتى الآن، ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تقدر بنحو من 350 إلى 400 طن أسبوعيًا.

ولفت إلى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، كما سيؤدى الى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72%، وطرحه فى الأسواق بأسعار مناسبة، ما يعود بشكل إيجابى على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن «المخبوزات والحلوى» لصالح المستهلك، مؤكدًا إشادة أصحاب المطاحن بمنظومة البورصة السلعية، كما طالبو بزيادة كميات القمح المتداولة من خلال منصة البورصة السلعية.

وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأقماح من خلال البورصة السلعية 10 آلاف و600 جنيه للطن، بدلًا من 12 ألفا و12 ألفا و500 جنيه فى الأسواق والموانئ، كما ساهمت البورصة السلعية فى انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% فى الأسواق بمعدل من 1000 إلى 1500 جنيه لكل طن.

وأوضح أن زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة وبعد تبنى الدولة المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر، كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالى السعة التخزينية للقمح فى الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.