وزيرا «الصحة والمالية» يؤكدان على اهتمام الدولة بالتأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل على تطوير واستحداث كل آليات الدعم لتحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية الشاملة، حيث أكد الوزيران، أن التأمين الشامل يُعد درعًا أساسيًا بالقطاع الصحى المصري، مثمنين الدور المهم الذى تقوم به هذه المنظومة فى توفير جميع خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحى الشامل، برئاسة وزير المالية، وبحضور أعضاء المجلس الممثلين عن الجهات المعنية بالملف الصحى، وذلك بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التنسيق وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية، لوضع خطط طويلة الآمد تستهدف استدامة النظام التأمينى الشامل، والتوسع فى تطبيقه بباقى محافظات الجمهورية. 

وفى بداية اللقاء، وجه وزيرا «الصحة والمالية» الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه المتواصل للارتقاء بالقطاع الصحى، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتطوير الأدوات المستخدمة والآليات المتبعة فى رفع كفاءة النظام الصحي، وتيسير وصول الخدمة الصحية المتطورة إلى المواطن المصرى بجميع ربوع الجمهورية.

واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة، تضم ممثلين من وزارتى «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى، وذلك لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتحسين من هذه الآليات والأدوات المستخدمة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، خلال الفترات المقبلة، كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية فى تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية. 

واطلع الوزيران، على عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، والذى بلغ 3 ملايين و602 ألف و992 مواطنا، بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، كما ناقش الجانبين، محاور عمل المنظومة، من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى سبل التحول الرقمى وتوفير الأدوية والمستلزمات ومتابعة أعمال التطوير، واحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات.