«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى

ناقش مجلس الشيوخ، أمس، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، جاء ذلك أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى.

قال د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى: إنه تم الانتهاء من تنفيذ ١١٧ كم ضمن خطة تأهيل المساقى المائية، وجار العمل فى ٢٣٥ كم، وإسناد ٣٥٢ كم، بإجمالى ٥١٦ كم موضحًا أنه فيما يخص مشروعات التحول للرى الحديث، فهو يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير، وبالتالى تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الرى الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، وأشار إلى أن هناك عددًا من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضى حال زيادة الملوحة. 

وقال: أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل فى مساحات الأراضى الجديدة والتى خالفت نظم الرى الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضى المزروعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من 1 مليون فدان أخرى «٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان للبساتين»، والحيازات المجمعة على الترع التى تم تأهيلها والمنزرعة بالخضراوات أو الأشجار. 

ولفت إلى أنه تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والرى الاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن يتم تطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة رى حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر وجميع مكونات شبكة الرى الحقلية.

وعرض الوزير، الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى ٦٠ مليار جنيها وبنسبة تنفيذ الفعلية ٥٥%. 

وقال: يتكون هذا المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم «ترع مكشوفة + خطوط مواسير»، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى ٢٣ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤%، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير، بالإضافة لعدد ١٨ محطة رفع. 

وكشف أنه يجرى حاليا دراسة التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

أكد أن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءًا رئيسيًا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أى عوائق او انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الري، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه، وأن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.  

اكد على أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناء على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة. 

قال النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ: إن القطاع الزراعى من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة فى القطاع الزراعى عن ٨٠% من الموارد المائية ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الرى بالغمر فى كل الأراضى القديمة والأراضى حديثة الاستصلاح لأن الرى بالغمر يؤدى إلى فقد أكثر من 40% من مياه الرى وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحى والرشح فى قطاع التربة، وأضاف: لابد من اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى ومنها: العمل على توعية الناس، وتحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف، مقترحًا استعمال وسائل الرى الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الرى فى المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وأضاف النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حجم التحديات المائية التى تمر بها مصر كبيرة، وأضاف: « نشهد جهود تستهدف التحول نحو الرى الحديث فى الدلتا وغيرها، متسائلا عن جدوى اتباع سياسات الرى الحديثة  فى الأراضى القديمة وتأثيرها على أرض الواقع خاصة فى الأراضى التى يتم ريها  بواسطة معالجة الصرف الزراعى  وتأثيرها على كميات مياه الصرف الزراعى المستهدف معالجتها، كما تساءل عن جهود مواجهة التعديات فى غرب الدلتا، والإجراءات التى تم اتخاذها موضحا أن الأمر ليس مسئولية وزارة الرى فقط وإنما تكاتف كافة أجهزة الدولة. 

وأكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إنه فى ظل الفجوة الكبيرة التى تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذى يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة فى عدد السكان الذى وصل الى أكثر من 100 مليون نسمة، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها، وأشارت إلى أن العجز حاليا فى احتياجاتنا من المياه قد يصل الى 35 مليار متر مكعب سنويا، يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطى مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية والمستقبلية. 

وأشارت إلى أهمية المشروعات التى تتم الأن لتأهيل الترع أو تبطينها، بما يدفعنى إلى  محاولة التعرف عن الفارق بين المفهومين وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية، وشددت أهمية استمرار جهود الحفاظ على مياه النيل لمواجهة ظاهرة التعدى على النهر وفروعه كذلك التلوث فى مناطق عديدة، أيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعى التى قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة.

لافتة إلى أنه يجب على  وزارة الرى أن تكثف  عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية. 

وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قضية المياه ترتبط ارتباط وثيق بحياة الانسان، وإشكالية الشح المائى باتت عالمية لاسيما مع معدلات الزيادة السكانية وظاهرة تغير المناخ، مضيفًا أن مصر شهدت 20 مليون مولود خلال الـ10 سنوات الماضية، موضحًا أن قضية ترشيد المياه تشغل فكر القيادة السياسية بدرجة كبيرة، ويجب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية فى هذا الصدد.

وسأل عن المشروعات الحكومية المتاحة لترشيد الاستهلاك اليومى للمياه، والتقنيات الحديثة، فضلا عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار، ولفت إلى أهمية أن نكون أمام منظومة زراعية تستهدف زراعة المحاصيل التى لا تحتاج مياه، ومن أكبر التجار الناجحة زراعة «البنجر»، الذى أصبح يوفر نحو 70% من احتياجات مصر.