مصر تطالب الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها إتاحة 100 مليار دولار لدعم التنمية بالدول النامية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية، فى اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، والتى شهدت

مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة الـ24 من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلى صندوق النقد والبنك الدوليين.

وخلال الاجتماع أبدت مجموعة الـ24 تقديرها للدور الذى قامت به مصر فى استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، وجهود تعزيز العمل المناخى، والتأكيد على الدعم فى تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية، لا سيما ما تم الاتفاق عليه من تدشين صندوق الخسائر والأضرار.

وفى مستهل كلمتها هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إيابو ماشا، المديرة الجديدة لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون المالية والنقدية.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن العالم يمر بمنعطف حرجٍ للغاية مع استمرار الصدمات والأزمات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة فى أوروبا والتوترات الجيو سياسية، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر فى الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالى ونقدى، يعوق حتمًا التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التى تواجهها الأسواق الناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر فى تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائى، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى تأثير الأزمات العالمية على العمل المناخى والأنشطة التنموية، وتسببها فى زيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح واللاجئين، وانتشار عدم المساواة، موضحة أن تداعيات جائحة كورونا أيضًا ما زالت مستمرة وكل هذه التداعيات تسببت فى استمرار وتيرة انخفاض النمو الاقتصادى فى العديد من البلدان، كما أن النمو العالمى يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.

وكررت وزيرة التعاون الدولى، دعوة المجتمع الدولى للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخى وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.

ورحبت «المشاط»، بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولى ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية فى نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفى هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.

ووجهت وزيرة التعاون الدولى الشكر لرئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، على جهوده الحثيثة خلال فترة رئاسته للبنك، لدعم الدول الأعضاء.

وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولى، حرص مصر على مواصلة الإسهام فى جهود المجتمع الدولى لمواجهة التحديات العالمية، والتغلب على تداعياتها السلبية، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز العمل الجماعى لتنفيذ التعهدات لضمان عدم تخلف أى شخص عن ركب التنمية.

وأصدرت مجموعة الـ24، بيانًا ختاميًا، أكدت فيه خطورة الأزمات المتتالية التى تواجه العالم وتأثيرها على جميع جوانب التنمية، وضرورة قيام المجتمع الدولى بدوره للتغلب على هذه التحديات، مطالبة بتوسيع نطاق دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما رحبت المجموعة بالنقاشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولى لتعزيز مهامه فى إنهاء الفقر وتحقيق الرخاء المشترك ودعم البلدان النامية.

جدير بالذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، تأسست عام 1971، من أجل المساعدة فى تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولى والأموال. وقضايا تمويل التنمية، فضلا عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف فى المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية.

وتحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية» انطلقت، اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتى تناقش التحديات المُعقدت التى تواجه الاقتصاد العالمى عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا، وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التى يواجهها الاقتصاد العالمى بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم.