البرلمان يقر تعديلات تشريعية بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية

وافق مجلس النواب على مجموع مشروع بتعديل قانون الجنسية المصرية، حيث أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزامًا بأحكام المادتين (٦) و(١١) من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لأم من أصل مصرى، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وقال رئيس البرلمان، إن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس، مضيفا أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة، فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى.