المشاط تُشارك فى مباحثات مكثفة لبحث إصلاحات بنوك التنمية لتمويل التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فى اجتماعين رفيعى المستوى برئاسة نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، مع وزراء المالية والتعاون الدولى وممثلى البلدان الأعضاء فى مجموعة الـ20، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وقادة الأعمال والقطاع الخاص، لمناقشة تمويل أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطلوبة فى بنوك التنمية متعددة الأطراف»، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 2023، المنعقدة بواشنطن.

وتنعقد الاجتماعات فى ظل الأهمية الكبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، فى تمويل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المعقدة التى يواجهها العالم وتعزيز قدرة البلدان النامية على مواجهة الصدمات، وأهمية التوسع بشكل كبير فى الاستثمارات والتمويلات لتلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، كما استهدفت مناقشة دعوة مجموعة العشرين فى القمة التى عُقدت فى «بالي»، حول ضرورة تعبئة وتوفير تمويل إضافى لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث دعت الأمين العام للأمم المتحدة، لمعالجة الخلل الذى يكتنف الاقتصاد العالمي، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وضع خطة تحفيز عالمية لأهداف التنمية المستدامة لتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل الميسر للبلدان، وخفض تكلفة الاقتراض وتوفير تمويل طارئ فى أوقات الأزمات، وضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولى فى هذا الصدد.

وفى تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، لاسيما مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أنه رغم تفاقم التحديات التنموية وأزمات التغيرات المناخية التى تواجه الدول منذ جائحة كورونا، إلا أن التمويلات لا تزيد بالشكل الذى يمكن الدول من مواجهة هذه الأزمات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يوجد اقتصاد أو دولة على مستوى العالم تستطيع أن تواجه بمفردها الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحًا شاملًا فى بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة مستوى التمويلات وجودتها بما يمكن الدول من خفض معدلات الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.