الموازنة الجديدة تُحقق العدالة الاجتماعية
كتبت - إسلام عبدالرسول
تُلقى الحكومة البيان المالى للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الحماية الاجتماعية هى الأولوية القصوى، رغم ما تتعرض له الدولة من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية، فى ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المتتالية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، ليصبح الاقتصاد العالمى أمام تحديات أكثر تعقيدًا، على نحو ينعكس فى تصاعد أسعار السلع والخدمات نتيجة لاختناق سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وما تبعه من تضاعف أعباء سد الفجوة التمويلية خاصة على الاقتصادات الناشئة.
وقال الوزير:«نتطلع لبناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية، تكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة فى مواجهة التحديات العالمية، لمد مظلة الأمان الاجتماعي»، موضحًا أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالى مستدام للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على نحو انعكس فى إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية.
وأضاف، أن الحكومة ماضية فى تحقيق التوازن بين التوسع فى الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وبين الحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالي، مع الاستمرار أيضًا فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فى ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع والخدمات، وقد انعكس ذلك فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، حيث قفزت مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ للاستمرار فى التنمية البشرية، عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة ١٤٪
وأشار الوزير، إلى أن برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ساعدتنا فى الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن «حياة كريمة» يُعد المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين، حيث يرتكز على تنفيذ برامج تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصرى وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
