برلمانى يطالب بمتابعة مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية فى الموازنة الجديدة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من القرارات التى تُعول عليها الحكومة خلال الفترةالمقبلة للنهوض بقطاعى الصناعة والزراعة لدعم الاقتصاد القومى وذلك ضمن مجموعة مبادرات فى الموازنة العامة الجديدة تهدف لدعم القطاع الانتاجى خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم أجمع وانعكست على اقتصاديات الدول.

 وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وذلك من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112  مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، إضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.  وأشاد عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات مؤكدا انها تهدف لدعم القطاع الانتاجى بصورة مباشرة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك متابعة دورية للجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد.