«النواب» يناقش قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

 يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم لمدة ثلاثة أيام، وذلك لمناقشة مشروعالقانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى وقانونى للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحةالعامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

وتشهد الجلسة العامة للنواب أيضا نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

يهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائهابعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطةواختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن. كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أوالوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

ويناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

يهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها فى ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التى دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات فى صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك فى إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته.

وتشهد الجلسة العامة للنواب يوم الثلاثاء القادم نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد.

كما يواجه البرلمان وزير الأوقاف بـ طلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الدينى، والاهتمام بالخطباء ومقيمى الشعائر والعمال، بجانب طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وإجراءات استبدال أراضى الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

كما ينظر البرلمان طلب مناقشة عامة مقدم من عبدالمنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف. 

وطلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى بشأن بعض الأراضى، وطلبا مناقشة عامة مقدمان من: شأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعى بمركزى التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية.