اليابان من أبرز شركاء التنمية لمصر ويجرى تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا بتمويلات تتجاوز 3.9 مليار دولار

أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر فى العلاقات بين البلدين وزيارة رئيس الوزراء اليابانى لمصر، ولقائه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق على ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقالت وزارة التعاون الدولي: إن العلاقات المصرية اليابانية بدأت بقوة منذ عام 1983 حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة فى القاهرة، والتى أسفرت عن حدوث طفرة بعلاقات التعاون بين الدولتين على المستوى الاقتصادى والسياسى وتم توقيع اتفاق التعاون الفنى لتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة وورش عمل ومنح دراسية، وبدأ تنفيذ العديد من مشروعات المنح والقروض اليابانية فى عدة قطاعات تنموية على رأسها مجال الصحة والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية.

وذكرت وزارة التعاون الدولى، أن العلاقات شهدت نقلة نوعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتى تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك فى مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية. 

الحكومة اليابانية ودعم خطط التنمية فى مصر

وأشار التقرير إلى أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائى أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية فى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والرى والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادى المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمى ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ . 

حوار السياسات السنوى مع اليابان

وذكر التقرير، أنه فى إطار الدور التنسيقى لوزارة التعاون الدولى لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوى رفيع المستوى بين الجانبين المصرى و اليابانى لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية  مصر 2030، وذلك فى ضوء الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وأوضح التقرير أن حوار السياسات يشهد عملية تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلى وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أى معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعى الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يتم عقد حوار السياسات السنوى لعام 2023 خلال يونيو المقبل، بما يمثل دافعًا لدفع العلاقات المشتركة قدمًا عقب الزيارة المهمة لرئيس الوزراء اليابانى السيد فوميو كيشيدا.

مواقف المشروعات الجارية

قطاع دعم موازنة الكهرباء: تمويل تنمية السياسات لدعم قطاع الكهرباء ودعم الموازنة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا»، والذى يستهدف تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير سياسات البرنامج الاصلاحى لقطاع الكهرباء المنفذ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الافريقي، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة النظيفة؛ لتعزيز استراتيجية «النموالأخضر». 

التأمين الصحى الشامل: تمويل سياسات التنمية لدعم برنامج التغطية الصحية الشاملة، لتعزيز جهود الحكومة لتحقيق التأمين الصحى الشامل من خلال دعم الحماية المالية وتقديم خدمات ذات جودة عالية لمحدودى الدخل، ودعم الاستقرار الاقتصادى وجهود التنمية فى مصر.

قطاع النقل والبنية التحتية: تمويل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تأتى أهمية المشروع فى توفير وسيلة نقل تخدم 2 مليون مواطن يوميا فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق والذى يتوافق مع خطة الحكومة فى تقليل الانبعاثات وتوفير مواصلات صدقة للبيئة.

تطوير مطار برج العرب: تمويل مشروع تحديث مطار برج العرب الدولي، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين على الرحلات منخفضة التكاليف من خلال إنشاء مبنى جديد للركاب بالمطار بسعة سنوية تصل إلى 4 ملايين راكب.

قطاع الآثار والسياحة: مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المرحلة الاولى والثانية): والذى يعد من أهم المشروعات الممولة من الجانب اليابانى نظرًا لأهميته فى دعم قطاع السياحة فى مصر من خلال مقصد سياحى عالمى. 

تمويل مشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لثلاث شركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا)، ويسهم المشروع فى تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفاقد أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة. 

قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: مشروع تنمية الموارد البشرية فى مجال التعليم والصحة (EC2)، بهدف إيفاد عدد 1505 دارسين وباحثين خلال 5 سنوات للتدريب والحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه فى مختلف المجالات العلمية. 

برنامج «شراكة التعليم المصرية اليابانية: ويهدف إلى تدشين 100 مدرسة مصرية يابانية تطبق نظام التوكاتسو ، وتم فى إطار المشروع افتتاح 51 مدرسة مصرية يابانبة حتى الآن. وتم اختيار 30 مدرسة جديدة بمحافظات حياة كريمة لبدء تطبيق نظام «التوكاتسو» لتحسين الخدمات التعليمية والخدمات والمنشآت بتلك المدارس وتدريب المعلمين توافقا مع أهداف مبادرة «حياة كريمة». 

منحة مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال التخصصى-أبو الريش، ومنحة مشروع توريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة، وكذلك منحة لتوريد معدات بحثية للجامعة المصرية اليابانية إلى جانب منحة بقيمة 9.3 مليون دولار لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا. 

توريد معدات بحثية للجامعة المصرية اليابانيةE-JUST) ) المرحلة الاولى: يهدف المشروع إلى تعزيز التعليم والبحث العلمى بالجامعة حيث سيتم توفير الأجهزة التعليمية والبحثية اللازمة للتعليم الهندسى فى المرحلة الجامعية لثمانية أقسام بالجامعة. 

أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع البنك اليابانى للتعاون الدولى (JBIC) لدعم قطاع الكهرباء:

تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع انشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار. وفى مارس 2023 وقع بنك اليابان لتعاون الدولي، اتفاق قرض مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع انشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات وسينفذ من خلال تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء. وسيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة سوميتومو ميتسوى المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه.

 فى نوفمبر 2022 وقعت الهيئة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) اتفاقية قرض مع شركة أبيدوس للطاقة الشمسية لتمويل مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية فى جمهورية مصر العربية  وسيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC). ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عن طريق بناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات فى كوم أمبو، محافظة أسوان، جنوب مصر، وبالتالى المساهمة فى التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر.

مشروعات من خلال مؤسسات التمويل الدولية (الأمم المتحدة):

مشروع «تعزيز الأمن الغذائى من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين» بقيمة 3,750 مليون دولار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة « “FAO لتنفذ المشروع لصالح وزارة الموارد المائية والرى.

مشروع «دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار فى سلسلة القيمة فى انتاج البلاستيك أحادى الاستخدام» بمنحة 3.5 مليون دولار من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الـ(UNIDO) لصالح جهاز شئون البيئة.

مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة (الفوتوفلطية)المتصلة بالشبكة الكهربائية لجمهورية مصر العربية بقيمة 3.5 مليون دولار بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي) UNDP) لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة – وزارة الكهرباء.

مشروع «التوسع فى الحصول على لقاح كوفيد-19 فى مصر» بقيمة 3.4 مليون دولار بالتعاون مع «اليونسيف» لإنشاء نظم فعّالة لسلاسل التبريد اللازمة لتخزين وحفظ اللقاحات لصالح وزارة الصحة.