الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يناقش الموازنة الجديدة

يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة العامة للدولة حيث يلقى وزيرالمالية البيان المالى للموازنة العامة للدولة2023-2024 ، وتلقى وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023-2024. 

ويشهد المجلس ولجانه خلال المرحلة المقبلة مناقشة الموازنة العامة تمهيدا لرفع توصيات نهائية وصياغتها فى التقريرالمقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وبحسب الموازنة المقدمة للمجلس تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى  ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية بلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثارالتحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى،وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذاين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.

وتمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٨,٦ مليارجنيه لتصل إلى٣٠٥,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪، وزيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجورالمقررة مؤخرًا،حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهرالشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.

و من المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو ٦,٩٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي،عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨,٣٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

ووفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨٪،بمافى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالى، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى» بمعدل نمو سنوى ٣١,٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤,٣٪، وتتضمن  موازنة العام المالى المقبل تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى  ١٧,٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.