وزير المالية.. تعليقًا على خفض «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر: الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى وموارد مالية من مؤسسات دولية عديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة فى ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ ما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالى الحالى.

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابى مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى، على نحو يساعد فى امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبى للبلاد، مع الأخذ فى الاعتبار النقاط الواردة بتقرير «فيتش» من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعى مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التى شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالى السابق، إضافة إلى التعافى الذى يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالى السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى ٣٤,٥ مليار دولار بنهاية شهر أبريل ٢٠٢٣.

أشار الوزير، إلى أن عجز الحساب الجارى بلغ ١,٨ مليار دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧,٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوى إلى ١٢,٩ مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو ٢٥,٧٪ لتسجل حوالى ٧,٣ مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٧,٨٪ إلى ٤ مليارات دولار، كما ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧٢,٨٪ مما يؤكد  حدوث تحسن كبير فى معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.

أوضح الوزير، أن مؤسسة «فيتش» ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالى الذى ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالى السابق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث انخفض معدل العجز الكلى للموازنة من ٦,٨٪ فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيه الماضى، واستطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولى للعام الخامس على التوالى بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلى، وقد أشار تقرير «فيتش» إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالى وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوى فى الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التى يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى المتوسط ٤٪ سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

أوضح الوزير، أننا ملتزمون باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى و٢,٥٪ العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، مؤكدًا أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلى هذا العام لأقل من ٨٠٪.

أكد الوزير، أن التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولى، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها «فيتش» التى أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعى بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئى من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو ٥,٢ مليون أسرة موضحًا أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التى يبدأ تنفيذها من أول يوليو ٢٠٢٣، تصل إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية ٤٨,٨٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مؤسسة «فيتش» أشارت فى سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته فى جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى التى أقرتها القيادة السياسية، يسهم فى عمل كافة جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصرى وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. 

أضاف أن مؤسسة «فيتش» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تم زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشار إلى أننا نسعى لتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة، خاصة مع استمرار جهود الانضباط المالى حيث تعكس البيانات المالية للفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، إلى تحقيق عجز كلى بالموازنة يصل إلى نحو ٥٤٦ مليار جنيه بنسبة ٥,٦٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ٤,٩٪ من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، رغم الضغوط بالغة القسوة، ورغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية أيضًا، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا ٥٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة العامة نحو ٢٥,٩٪ بينما حققت الإيرادات نموًا يبلغ حوالى ١٨,٥٪ مدفوعًا بمعدل النمو السنوى القوى والمرتفع للإيرادات الضريبية الذى بلغ ٢١,٩٪.