رئيس البرلمان يحيل البيان المالى وخطة التنمية الاقتصادية للجان

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب أمس، البيان المالى عن موازنة 2023/2024، والذى ألقاه الدكتور وزير المالية محمد معيط أمام الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة. 

كما شهدت الجلسة، إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مجلس الشيوخ، إعمالًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

وأكد رئيس المجلس، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024، كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس، الحق فى المشاركة بالمناقشات. 

استعرضت الحكومة أمام مجلس النواب البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024، ومشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى 23/2024 ، العام الثانى من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة «22/2023 – 25/2026»

وقال  الدكتور محمد معيط وزير المالية، «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة، فنحن ندخل العام المالى الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافى الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى للتعامل القوى والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪ فى يونيه ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجى لمعدلات الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧. 

أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادى والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبى ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه؛ لتمويل برامج «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.  

قال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية. 

أشار الوزير إلى حرص الوزارة على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور، ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى ١٤ مليار جنيه. 

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة. 

أكد الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.   

أضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعى. 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى 23/2024، العام الثانى من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وقالت الدكتورة هالة السعيد إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالى 23/2024، وهو العامُ الثانى من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026). 

وقالت تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطنى بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة فى إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.  

وأشارت السعيد إلى تداعيّات الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمى، والتى تجلّت أهم مظاهرها فى نقص الـمعروض السلعى فى الأسواق الدولية فى ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة فى أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامى الضغوط التضخّميّة فى العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة فى رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ فى سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم. الأمرَ الذى أحدث اضطرابًا شديدًا فى أسواقِ الـمال، وفى تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبى الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال فى سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالى العالـمي، وتمخّضت هذه التطوّرات بدورها عن نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبى.