معركة الكربون

ذكر تقرير لمجلة «أويل برايس»، أنه أصبح ما يصل إلى تريليون دولار من حوافز الطاقة منخفضة الكربون والبنية التحتية متاحة وسط مساعٍ للتحول فى الاقتصاد الأمريكى، وذلك وسط دفع إدارة الرئيس جو بايدن لإحداث تحول فى الاقتصاد الأمريكي.

وأثار مسؤولو الاتحاد الأوروبى ضجة كبيرة فى وقت سابق من هذا العام عندما بدأت الشركات الأوروبية فى وضع خطط توسع للولايات المتحدة، فى محاولة للمشاركة فى سباق الحوافز.

وتتطلع المدن والمقاطعات فى الولايات المتحدة أيضًا إلى جزء من الحوافز، من خلال السعى لجذب مشروعات منخفضة الكربون. 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا، أن أحد هذه المشروعات هو مصنع بطاريات الليثيوم التابع لشركة «كونترول ماتيك» التركية الذى من المقرر إنشاؤه فى ولاية كارولينا الجنوبية، حيث تتطلع الشركة إلى مليار دولار من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتشير الصحيفة إلى أن الشركة التركية سوف تستثمر 279 مليون دولار فى المنشأة التى من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية السنوية 3 جيجاواط من إمدادات الطاقة، كما ستوظّف 575 من المواطنين، ما جعلها مفضلة لدى السلطات المحلية.

وقال رئيس مجلس مقاطعة كوليتون، التابعة لولاية كارولينا الجنوبية، ستيفن موردو، فى فبراير الماضي، خلال حفل وضع حجر أساس المصنع: «سأكون صادقًا، ليس لديّ أى فكرة عن ماهية الجيجاواط فى الساعة، لكننى أعرف ما الذى سيفعله استثمار بقيمة 279 مليون دولار فى المقاطعة، وأعرف تأثير 575 وظيفة على المجتمع».

وبالطبع، فليست كوليتون هى المقاطعة الوحيدة فى أمريكا المتحمسة للاستفادة من الحوافز المناخية التى تبلغ قيمتها مليار دولار. 

وأطلق قانون الحد من التضخم الذى تم إقراره العام الماضى حوافز المالية وإعفاءات ضريبية بهدف تسريع نمو الاقتصاد الأخضر فى الولايات المتحدة، وتهدف إلى بناء البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والهيدروجين النظيف، وتصنيع المكونات وغيرها.

ومع ذلك، فبحسب التقرير، هناك مشكلة فى الإعفاءات الضريبية، إذ إنها مفيدة فقط للشركات التى تحصل إيرادات كبيرة تدفع الضرائب عليها، وهناك العديد من الشركات الناشئة التى لم تحقق ذلك حتى الآن.

وقال ألفريد جونسون الرئيس التنفيذى لشركة «كروس» التى تم تأسيسها مؤخرا لمساعدة الشركات للحصول على التمويل، إن «العديد من الشركات الناشئة غير قادرة على الاستفادة منها، لأنها لا تدفع فواتير ضريبية كبيرة بما يكفى فى العام الذى تحصل فيه على الإعفاءات، لتكون قادرة على استخدامها»، وفقا لـ»سى إن بى سى».

من الواضح أن تداول الائتمان هو الطريقة الصحيحة للتغلب على هذه العقبة أمام الشركات الناشئة التى ليس لديها الدخل للتأهل للحصول على الحوافز. 

ويمكن للشركة الأكبر المؤهلة للحصول على ائتمان ضريبى بيعه بأقل من القيمة والحصول على النقد الذى تحتاج إليه، فى حين تحصل الشركة الأصغر على الائتمان الذى لن تكون قادرة على تحمله.