الحكومة: 4.7 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدى منذ 2014 وحتى 2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم فى استهداف الفئات المستحقة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعى، موقف برنامج «تكافل وكرامة» الحالي، وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة فى أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتى وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالى لتلك النسب، وكذا تطور موازنة الدعم النقدى خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج «تكافل»، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم. فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم فى التعليم وهم من غير مستفيدى برنامج «تكافل».

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم تلقى إجمالى عدد 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقى منها، كما تم تلقى إجمالى عدد 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقى منها.

وخلال اللقاء، تم التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمى الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية (دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجارى، والذى من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية فى مصر والدول العربية؛ حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان الحق فى التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.

ومن جانب آخر اجتمع امس  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلى لطرح حصص ببعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بهذه الشركات، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة سعى الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص فى المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى.

كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية الذى يوضح الخطوات التى تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلى لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحية أخرى، وكذا أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة فى إطار الحرص على إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة تنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات، إلى جانب أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للمنافسة فى الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى أداء قطاع الصناعات الكيماوية وما تم إنجازه على صعيد التوسع فى إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.