السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التعاون الدولى» تكشف تفاصيل الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، مساء أمس، الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، إلى جانب ممثلى الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار فى مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء وممثلى مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.



ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـى مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية فى مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة فى إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

ويتضمن التقرير التالى التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجى ومجالات التركيز الاستراتيجية والنواتج الخمسة للإطار فى ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

تمت صياغة هـذا الإطـار بالتنسـيق الوثيـق مـع الحكومـة المصريـة - مُمثلـة فـى وزارة التعـاون الدولـى - وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع جميع الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريكا وطنيا من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريكا أمميا من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلى القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدنى والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

وكانت فترة الإعداد قد انطلقت فى مايو 2021، وعلى مدار عامين تم عقد العديد من جلسات المباحثات وورش العمل والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لعرض نتائج التحلى القطرى المشترك، ورصد الأولويات القطاعين، وتضمين ملاحظات الجهات المعنية الشريكة، ومراجعة الإطار حتى الوصول للصيغة النهائية بما يعبر عن الأهداف المرجوة والأولويات الوطنية.