مجلس الوزراء انتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس  برئاسته بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث  استعرض عددًا من الأنشطة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على صعيد علاقات مصر الخارجية، بما يعزز الدور المحورى لمصر فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث، وجاء فى مقدمتها استقبال وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى، برئاسة  كيفن مكارثى رئيس المجلس، وكذا استقبال مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، برفقة وفد من أعضاء اللجنة، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، وأيضًا استقبال الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، للتشاور حول المساعى الرامية لتسوية الأزمة فى السودان حفاظًا على سلامة وأمن الشعب السودانى، إلى جانب استقبال الفريق الركن محسن الداعرى، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، لبحث عدد من الملفات ضمن جهود الدولة المصرية لدعم اليمن ومساندة كل ما يحقق مصالح الشعب اليمنى الشقيق. 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى نتائج الاجتماع الذى عقده الرئيس بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضى، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذى لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة الى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الصدد، أكد مدبولى أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى قيامه بزيارة وزارتى النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عددًا من الوزارات المنتقلة تباعًا.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقى الوزارات تباعًا، مؤكدًا أن الموظفين المنتقلين بدأوا فى التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها فى مدينة بدر.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهد الكبير الذى تبذله الدولة المصرية لإجلاء المصريين من السودان، والخدمات المختلفة، التى يتم تقديمها على المعابر البرية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى مجريات اللقاء الذى جمعه هناك  جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطانى، وإعراب الوزير خلاله عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التى قدمتها فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، وتأكيده على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، إلى مستويات أكبر، معتبرًا أن مصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة.

كما تناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددًا من الفعاليات المهمة التى جرت هذا الأسبوع، وتضمنت إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولى للفترة من 2023 ـ 2027، وإطلاق الإطار الاستراتيجى الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023 ـ 2027، حيث توجه بالشكر إلى وزيرة التعاون الدولى والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول فى هذا الإطار. كما أشاد مدبولى بإعلان الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بدء الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة الـ 12 للمنتدى الحضرى العالمى فى القاهرة فى عام 2024، متوجهًا بالشكر لوزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول فى هذا الإطار.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى ملف الطروحات، مؤكدًا المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لهذا الملف، حيث يتابع بشكل يومى مع الوزراء المعنيين الموقف التنفيذى لطرح الشركات السابق الإعلان عنها، خاصة فى ظل قرب الانتهاء من عدد من الاتفاقيات حاليًا.

كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك توجيهًا بالتركيز على إنهاء المشروعات التى يتم تنفيذها، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حاليًا، لاسيما فى ظل إجراءات الترشيد التى تم الإعلان عنها، مؤكدًا ان الحكومة تعمل فى الوقت نفسه على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى المشروعات التنموية المختلفة.

وأعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة الكامل بملف السياحة، وحرصها على دفع هذا القطاع لجذب السياحة الوافدة من بلدان العالم، مع الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية المختلفة.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الجهود والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لدفع عجلة الاستثمار، وذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية، بتطوير القطاع البيئى والعمل على تذليل مختلف العقبات التى تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة لتطوير القطاع البيئى، وربط تطوير القطاع البيئى بالتنمية الاقتصادية.

وقالت الوزيرة: هذه الإجراءات ظهرت نتائجها حيث تم تسهيل الدورة المستندية لتلك المشروعات، وإصدار الموافقات البيئية دون العرض على اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى حل مشكلة قرى ومنتجعات الساحل الشمالى والسماح بإقامة أماكن سباحة آمنة بمنطقة حرم الشاطئ، فضلا عن حل مشكلة القرى والمنتجعات السياحية المتواجدة بمنطقة ساحلية ذات طبيعة طبوغرافية على أرض هضاب ولا تمتلك الوصول لخط الشاطئ أو استخدام المنطقة الشاطئية.