دمج القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى للدولة

أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية، التى تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم بنسبة 5.9% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعرى المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولى متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة فى الشريحة الأولى 504 ملايين 477 ألفًا و227 سهمًا أى نحو 3.11 مرة من إجمالى الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات فى حدود 5% من إجمالى الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من أمس الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالى، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة فى 25 مايو الحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.

وأضاف البيان، أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادى، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح فى بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.