%50 حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه

قالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب: إن مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل لزيادة حد الإعفاء الضريبى تم إحالته للبرلمان وسيجرى مناقشته قريبا بتوجيهات رئاسية لسرعة الانتهاء منه للتخفيف عن كاهل الموظفين .

وستحدث تلك الزيادة وفرا كبيرا فى دخول الموظفين حتى 2000جنيه شهريا من إجمالى المستقطع الشهرى من الموظفين لأصحاب الدخول الكبيرة بحسب المصادر.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة، أن التطبيق سيكون بأثر رجعى اعتبارا من راتب أبريل والذى طبق عليه زيادة المرتبات الجديدة وستتم التسوية بنهاية المدة. 

وقال د. محمد معيط وزير المالية: إنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبى ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل. 

قال الوزير: إن الخزانة العامة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.

أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى ١٤ مليار جنيه. قال الوزير: إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

أكد الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.  

أضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعى.