الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ضمن فعاليات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية

دعم الفئات الأولى بالرعاية فى شرم الشيخ

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية» والذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» بجامعة الدول العربية.



وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوى شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى الدول العربية، كما شارك ممثلون عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلون عن الوزارات والجهات الشريكة فى تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى على المستوى العربى، خاصة فى ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعى فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى تمنى نجاح المساعى العربية المشتركة فى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا العربية فى العزة والكرامة والحياة الكريمة التى تليق بتاريخ منطقتنا العريقة، داعيًا الله أن يوفقنا جميعا فى تخطى التحديات التى نعاصرها فى هذه المرحلة الزمنية، ونستشرف معاً مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تُكلل مسيرة تعاوننا بالسداد لنصرة بلادنا، ولنهضة شعوبنا العربية وللإنسانية جمعاء.

وأضاف فى كلمته، نعلم جميعاً مدى ثقل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها كثير من دولنا العربية بسبب عدم الاستقرار السياسى والذى تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية فى الخمسة عشر عاماً الأخيرة، بما يشمل موجات الإرهاب، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية والتى بلغت نحو 67:53% من إجمالى اللاجئين والنازحين على مستوى العالم على التوالى، وذلك نلمسه بشدة داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد أن جمهورية مصر العربية هى من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها فى تحقيق التنمية الاجتماعية، وقد وجه رئيس الجمهورية بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعى الدؤوب للاستثمار فى البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع نسبة الانفاق الاجتماعى فى عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ومثلما كانت مصر من أسرع الدول العربية فى الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبنى منظومة  الدعم العينى التى بدأت فى أربعينيات القرن الماضى بدعم السلع الغذائية الأساسية والتى يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، ولقد استبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز، وجارٍ تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية فى الوقت الحالى لتعظيم قيمة المعاش التأمينى وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات، كما أنه فى عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوى الإعاقة والذى يغطى نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحى الذى شهد قفزة فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صار تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين.

وأوضح دولة رئيس مجلس الوزراء أن  تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين فى المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمى أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها فى عام 2017 على تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية.