الحوار الوطنى يفتح ملف تحديات توطين الصناعة المصرية

 شهدت جلسات الحوار الوطنى مناقشات حول محور الصناعة المنبثق عن المحور الاقتصادى  تحت عنوان «أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصرى .. تحديات توطين الصناعة المصرية تحديات القوى العاملة المصرية».

قال المهندس بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى إن مناقشة أسباب تراجع  الصناعة فى الاقتصاد المصرى أمر هام موضحًا أن آخر رقم قال انها ساهمت بما يقرب من ١٦ ٪ و هو رقم متواضع جدًا.. لذا لا بد من الوصول لتوصيات تساهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى و«تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية واقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع. 

وقال أحمد بهاء شلبى المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطنى «لدينا تحديات نطالب بمواجهتها منذ عقود  مثل القضاء على البيروقراطية وتوفر الأراضى الصناعية مطالبًا بتطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة معربًا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم فى النهوض بهذا القطاع الحيوي.  وقال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن قطاع الصناعة مهم وبه  تنوع كبير و بلغ ١٦٪ من الدخل القومى فى حين وصل فى كوريا الجنوبية ل ٤٠٪، وأضاف  وهذا يؤكد أن قطاع الصناعة لم يحقق ما هو مأمول.

وطالب جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بوضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع موضحًا أن مساهمة القطاع الصناعى بالكامل فى الاقتصاد القومى 16%، فى حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهودملموسة تساهم فى دعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال وضع سياسة صناعية جادة.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «نشهد مبادرات وبرامج لا تعبر عن  سياسة صناعية متكاملة مشددًا على ضرورة أن  يكون لدينا رؤية واستراتيجيات، خاصة وأن الصناعة ليست حكرًا على وزارة بعينها، والجميع معنى بهذا الملف الحيوى. 

وطالب المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضاربالقوانين والقرارات الوزارية، مطالبًا بسرعة  فى تنفيذ التكليفات الرئاسية  بتوطين الصناعة بوضع خريطة دقيقة وشاملة للمشروعات الصناعية وفقا لاحتياجات السوق المحلى والأسواق التصديرية، على أن تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والمواد الخام المحلية والصناعات المغذية بهدف ترشيد الواردات وتعظيم قيمة الصناعات المحلية والدخل القومى من العملات الاجنبية.

وطالب النائب معتز  محمد محمود بضرورة مراجعة الخريطة الصناعية لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، كما طالب بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية على أن تكون هيئة التنمية الصناعية  جهة الولاية الوحيدة على تلك الأراضى ووضع خطة لإقامة المجمعات الصناعية وأماكن التصنيع بالقرب من الموانئ الجافة والبحرية للتقليل من تكلفة النقل وتسهيل إجراءات التصدير.

 وقال إن التوصيات تتضمن  منح المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين وتخصيص  وطالب ايضا بدمج هيئة الاستثمار مع هيئةالتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التراخيص، ودمج الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.

وقالت نادية المرشدى رئيس جمعية النهوض لصناعة الأثاث، إن الصناعة فى مصر بها حلقة مفقودة لتضارب القرارات بين الجهات المختلفةالمسئولة عن كل مراحل الصناعة سواء فى توفير المواد الخام وحتى التصدير، مؤكدة أن الإطار الصناعى فى مصر مشتت بين الجهات الحكومية (وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، الجمارك) والمؤسسات التمويلية مختلفة.

وقال  المرشدى: هناك تضارب فى السياسات والأدوار تسبب بشكل كبير بالأزمة الحالية بالصناعة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التفكك والتضارب هو سبب أساسى لتنامى التشتت وعدم وجود مسئول حقيقى عن تراجع الصناعة المصرية.

أكد تامر أبوبكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أنه  لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام، ولكن للأسف الشديد مصر تستورد من40 إلى 60 % من المواد الخام بقطاع التعدين رغم أننا لدينا ثانى أكبر مساحة جيولوجية فى العالم ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميعالمستثمرين إلا أن الإرادة غير متوفرة فى الاستثمار الحقيقى بهذا الملف، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة.

ولفت إلى أن قطاع التعدين يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها بقانون الاستثمار وذلك بشكل حقيقى، بجانب العمل علىإعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة، وأيضًا تطوير كوادر الجهاز الإدارى مع العمل على تحويل هيئة الثروة المعنية لهيئة اقتصادية بجانب إدراج نشاط التعدين ضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة.

أكد  المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمه التى تخص القطاع الصناعى بشكل حقيقى وسريع، وقال: هناك  ١٧ وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولا بد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات.

وأكد أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكل القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير فى حل المشاكل، وتابع ما أسهل وأبسط وضع السياسات التى تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتى ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد.

وقال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن ما قام به الرئيس من اقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطةالتطوير، مهد الطريق للنهضة، مما يغطى حاجه البلد من تغطية السوق، والتصدير للخارج. ولفت إلى أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضي، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضى مطالبًا بتطوير صناعة البرمحيات، والصناعات الهيدروجينية.

وقال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة فى الصعيد تعانى كثيرا، مؤكدا أن السوق المصرية مفتوحة، ورأس المال المحلى قائم وموجود، ومن ثم مقومات الصناعة موجودة، ولكن ماذا تريد الدولة من الصناعة.

أيضًا شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية فى الجلسات النقاشية للجنة الصناعة، وقال  «المهندس مينا ويليم» المدير التنفيذى لشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات كلمته أثناء الجلسة بالإشارة إلى عدد من التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى وتوطين الصناعة فى مصر، خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة، لافتًا إلى ضرورة تبنى مشروع قومى لاستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وربطها بالمدن وشبكة الطرق الرئيسة وبحث إمكانية رفع جميع الغرامات على المصانع فى المدن الصناعية التى لم يتم استكمال البنية التحتية لها.