«التضامن» تطلق مبادرة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية

اختتم الاجتماع الإقليمى الأول لبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية الاجتماعية فى الدول العربية، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الشئون الاجتماعية «إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» بجامعة الدول العربية، وأقيم فى مدينة السلام شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٤:٢٣ تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحت شعار « تمكين الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية». 

وشهد الاجتماع مشاركة السيدة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر  ورئيس الدورة رقم  42» لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوى شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، وقيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة فى تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر.

وشهد الاجتماع مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى على المستوى العربي، خاصة فى ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

وأسفر الاجتماع الإقليمى الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية عن خروج عدد من التوصيات، حيث تم التوافق على مقترح لآلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية فى الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما رحب الاجتماع بمبادرة وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية السيدة نيفين القباج باستضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وخلص الاجتماع إلى 

1. تشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربي، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربي، وسيتم إعداد نظام أساسى للآلية المقترحة يتم مراجعته، وإقراره فى أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن يُنتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربى.

2. تطوير منصة إلكترونية مشتركة بين كافة بنوك ومؤسسات التمويل العربي، تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مشاركة المعلومات عن فرص التمويل المتاحة، وأولويات التمويل، وشروط الحصول عليها.

3. تُعد الآلية نظام لرصد وتقييم أثر المشروعات التى تم تمويلها، للتحقق من ملاءمة استخدام الموارد قياساً إلى القضايا العربية المعاصرة، وكفاءة استخدام الموارد وتوجيهها للأكثر للدول والقطاعات الأكثر استحقاقاً، وأثر تلك المشروعات على المواطنين الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

4. إيجاد فرص التعاون وبناء الشراكات فيما بين بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي، والعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الريادة الاجتماعية، والمشروعات الحرفية والإنتاجية، مع اعتبار المساواة فى النوع الاجتماعى وتوظيف طاقات المرأة العربية وتكافؤ فرصها فى سوق العمل.

5. إعطاء اهتمام خاص لتمويل حماية وتأهيل اللاجئين، ودمج وتأهيل ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تمويل الدول التى لديها ضغوط اجتماعية واقتصادية فى تلك المجالات، مع تعظيم توجيه أموال الزكاة والصدقات فى تلك المجالات.