تشديد عقوبة جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسى والتنمر

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تستهدف التعديلات المستحدثة تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وينص مشروع القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـى مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ويتضمن التشريع تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجانى بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.