الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إعفاءات ضريبية غير مسبوقة

8 مليارات جنيه خفضًًا فى ضريبة مرتبات 24 مليون موظف

قالت مصادر حكومية مسئولة، إنه يتم حاليًا وضع جدول لاحتساب الضريبة على الدخل فى ضوء التوجيهات الرئاسية بشأن رفع حد الإعفاء الضريبى وتعديل جداول الأجور للتخفيف عن جموع المواطنين والممولين.



وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون وإحالته لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته لمجلس النواب، حيث سيدخل حيز النفاذ الاول من أبريل بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه ستتنازل الخزانة العامة عنها لدعم دخول الممولين حيث يستفيد منها نحو 24مليون موظف بالجهات الحكومية. 

وقالت المصادر، إن سعر الضريبة صفر اعتبارا من الشريحة الأولى تصل إلى 15 ألف جنيه  وذلك بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى بقيمة 15 ألف جنيه أخرى بعد القرار الجديد.

وتفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا بخلاف حد الإعفاء الشخصى.

وتصل الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه إلى 10% والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه إلى 15%.

كما تصل الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه إلى 20%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه إلى 22.5% وعلى الشريحة أكثر من 600 ألف جنيه إلى 25% وذلك بخلاف حد الإعفاء الشخصى.

وقالت المصادر، إنه ستتم إضافة شريحة جديدة 27.5% للدخول من 600 الف حتى 800 ألف. 

وبحسب المصادر فإن صاحب المرتب 3500 جنيه سيسدد ضريبة 300جنيه سنويا فقط الى 25جنيهًا فى الشهر فقط  وما قبل ذلك ستكون ضريبته صفرًا.

والدخل أعلى من 5000جنيه سيسدد ضريبة شهرية 230جنيهًا تقريبا.

ومن يتقاضى أجر 7000 جنيه شهريا سيسدد ضريبة نحو 500 جنيه فقط شهريا. 

وتسعى وزارة المالية لإطلاق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تعمل على تمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.

أكد «رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية» أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة  توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات منذ  15 ديسمبر الماضى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، تمهيدًا لتعميم تطبيقها على جميع الشركات.