«القطاع الخاص» ركيزة أساسية فى الاقتصاد الوطنى

تحرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، والعمل على دعمها وتعزيز دورها، باعتبار تلك المؤسسات شريكًا أساسيًا فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرجوة، وفى هذا السياق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربى»، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة «العربى».

رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أشاد بمجموعة «العربى» باعتبارها أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، ودورها فى توفير المنتجات المختلفة بما يلبى احتياجات السوق المصرية، هذا فضلًا عن دورها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، قائلًا: «نفتخر بما تحققه المجموعة من نجاحات على المستويين المحلى والخارجى»، مؤكدًا الاستمرار فى دعم ومساندة مثل تلك المجموعات والكيانات الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب لهم، بما يسهم فى تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم العربى، إلى نشاط المجموعة خلال الفترة الماضية، مستعرضًا عددًا من المشروعات الصناعية الجارى العمل عليها حاليًا، والتى من شأنها أن تسهم فى توفير العديد من المنتجات والخامات، سعيًا لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما تم تنظيمه من معارض لمنتجات المجموعة، وما يتم إتاحته من خلال نحو 3 آلاف موزع على مستوى الجمهورية، منوهًا إلى ما تمتلك المجموعة من عمالة ماهرة متميزة، تسعى دائمًا للاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم المهنى، قائلًا: «لدينا 45 ألفًا من العمالة المتميزة، وهم رأس مال المجموعة الحقيقى».

كما أشار «العربى»، إلى أن المجموعة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة على بروتوكول تعاون بشأن تطوير قطعة أرض، بحيث سيتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع الشركاء الأجانب للمجموعة، مستعرضًا خطط توسعات المجموعة على المستويين المحلى والخارجى، هذا بالإضافة إلى عددًا من المشروعات الصناعية الجارى العمل بها فى عدد من الدول العربية والإفريقية.

وتناول اللقاء، عددًا من التحديات والمعوقات التى عكستها تداعيات الأزمات العالمية الحالية على مجموعة شركات ومصانع العربى، حيث وجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد، بالعمل على سرعة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات وحلها، بما يسهم فى مواصلة المجموعة لدورها الاقتصادى وجهودها فى تعميق التصنيع المحلى.