خطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الوطنى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزى.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: «إن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالى السابق»، وتمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى الجارى، حقق فائضًا كليًا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التى حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة فى إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر.

وفى غضون ذلك، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية، عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل، فعلى المدى القصير، تم استعراض سبل توفير تدفقات النقد الأجنبى الضرورية، من خلال إحراز تقدم فى برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع فى الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة. 

وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز - بشكل أساسى - على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التى تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلى.

وفى إطار التكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملف الاقتصادى، ناقشت المجموعة الاقتصادية ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة، بشأن فرص زيادة الصادرات والتوسع فى الأسواق العالمية، فى ضوء الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار فى الصناعات التى تتمتع بميزة تنافسية وإمكانات تصديرية محتملة.

كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبى خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل ـ من خلال اجتماعاتها الدورية ـ على تنفيذ عناصر هذا المقترح. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة فى قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية، وتمت الإشارة إلى أن هذه الفرص تم إعدادها وفق منهجية اعتمدت على تحليل دورى للسلع والمنتجات المستوردة التى لها تأثير على الميزان التجارى، كما تم الوضع فى الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالى الواردات.