ثمار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، فى اجتماع عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الخميس بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى للوزيرة، ووائل زيادة، مستشار الوزيرة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطنى القائم على نهج تشاركى بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، منذ إطلاقه فى إبريل 2021 بالنظر إلى أهمية الإجراءات التى يتضمنها، فى زيادة مرونة الاقتصاد الوطنى، وتحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أهم التطورات، منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى مختلف محاوره، حيث أشارت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تحققت كإحدى ثمار تنفيذ هذا البرنامج.

ولفتت الوزيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى لنحو 15.2% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بـ 12.2% فى عام 2020/2021، وارتفاع حصة الصادرات السلعية غير النفطية للناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 5.5% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بـنسبة 4.97% فى عام 2020/2021،بالإضافة إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادى فى عام 2021/2022 إلى 6.6% ارتفاعاً من 3.3% خلال العام المالى السابق، فضلاً عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات لتصل لنحو 36.3% لعام 2021/2022 مقابل 26.3% خلال العام المالى السابق.

وأوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال العرض، أنه تم التركيز على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقى، خلال عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن ذلك قطاع الصناعة، حيث تم العمل على رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية.

وأشارت إلى أبرز مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية، لافتة إلى أن نسبة الزيادة فى عدد المجمعات الصناعية بلغت 60% فى العام 2021-2022، وكذا توفير 172 ألف فرصة عمل لنفس العام، وتمثلت أبرز تطورات قطاع الصناعات التحويلية فى ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير النفطية فى عام 2022 بنسبة 12%.

وفيما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، تم اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالى 1692 وحدة صناعية، ولرفع معدلات الاستثمار فى القطاع بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، تم حوكمة منظومة استغلال الأراضى؛ للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية بشكل كامل.

كما استعرضت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، والمتعلقة بتحقيق واستدامة الأمن الغذائى المائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، فضلا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وتمثلت أبرز مؤشرات هذا القطاع فى تطور الصادرات الزراعية والغذائية بشكل ملحوظ فى عام 2022 بنسبة زيادة 42.5% مقارنة بعام 2021، فضلا عن تطور كمية الصادرات الزراعية.

وبخصوص توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية لبعض الأسواق الرئيسية من أجل دعم الصادرات الزراعية، فإنه تعمل وزارة النقل حاليا على إعادة تشغيل خط ملاحى بالتعاون مع جانب أجنبى بنظام الرورو لنقل الحاصلات الزراعية بما يمثل فرصة لفتح أسواق تصديرية أجنبية بالخارج.

وتمثلت نتائج الإجراءات المتبعة للنهوض بالزراعة فى ارتفاع كمية الصادرات الزراعية إلى 1975 ألف طن خلال الربع الأخير من العام 2021/2022، حيث حققت زيادة بنسبة 156%  مقارنة بالربع الأول لنفس العام، وجاءت جملة الصادرات لتمثل 5.61 مليون طن لعام 2021/2022، كما تم فتح سبعة أسواق جديدة  للصادرات الزراعية.

وناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتمثلة فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، فضلا عن رفع قدرة القطاع على توليد فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة.

وفى هذا الصدد تم استعراض أبرز مؤشرات القطاع، حيث تمت الإشارة إلى حدوث زيادة بنسبة 10% فى صادرات خدمة تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 فضلا عن وصول عدد المتدربين بوزارة الاتصالات إلى 200 ألف متدرب لنفس العام. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القطاع نال جانبا كبيرا من الاهتمام، كأحد القطاعات الرئيسية التى تم التركيز على إعادة هيكلتها، وذلك من خلال تنويع ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة لتكون مواكبة لمستوى المنافسة الدولية، والاستفادة من الأصول السياحية الثانوية، وتوفير تأشيرة إلكترونية مؤقتة لجذب مزيد من الأسواق الجديدة عالية الإمكانات.

وفى هذا الإطار، أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية تشمل تسجيل السائحين عند الوصول وتجميع كل الخدمات لهم فى موقع واحد يشمل وسائل النقل والسفر، وأهم الأماكن المرشحة للزيارة، والفنادق، والمطاعم والملاهى، وغيرها، بجانب إنشاء منصة لسياحة الواقع الافتراضى لزيارة المواقع السياحية المصرية، بالإضافة إلى رفع قدرات ومهارات العاملين بقطاع الضيافة والإرشاد السياحى.