البرلمان يناقش الموازنة العامة للدولة بحضور وزير المالية

ناقش مجلس النواب، أمس، الموازنة العامة للدولة، وأكد د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة حريصة على ضمان الحياة الكريمة لكل مواطن، وعلى تخفيف الأعباء المعيشية من خلال زيادة الأجور والمرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى، وزيادة مخصصات عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

وأشار خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/ 2024، إلى استمرار دعم المخصصات المالية للسلع التموينية، وكذلك مزيد من للمخصصات الأخرى التى تضمن شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة المخصصات المتعلقة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة 

وطالب الفقى بربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا توجد بنود فى الموازنة العامة لمخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي، وتابع: خلال الفترة الماضية كنا مع لجنة الخطة والموازنة وناقشنا مقترحات عديدة قدمت لنا وإضافات ومنفتحين على أى مقترحات، وبعض المقترحات تناقشنا فيها مع لجنة الخطة والموازنة، ومنها أن نزود 1.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ونصف مليار للمستشفيات والمعاهد التعليمية واستجبنا، وأن نزود المدرسين بمقدار نصف مليار جنيه خاصة لمراحل المدارس الابتدائية والصفوف الأولى، ووافقنا على ذلك، وكذلك طلب دعم موازنات المستشفيات الجامعية لشراء السلع والخدمات بـ 2.5 مليار جنيه ووافقنا، بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين لدعم التنمية المحلية، والتخطيط تلقت مقترحات بمبالغ كبيرة.

واستطرد: أى مقترحات وصلت لنا تفاعلنا معها ودرسناها لكن نقول تغيير كل المستهدفات، تبقى صعبة جدا، وعملنا مرونة خلال السنة ونتعامل، ولما أثير العلاج على نفقة الدولة خلال الأسابيع الماضية خصصنا 2 مليار جنيه إضافية من احتياطى وزارة الصحة، وكل المقترحات تكون معانا واحنا بندير الموازنة».

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حامل راية الإصلاح فى الدولة، متابعا: نقدر انحيازه المستمر للفئات الأكثر احتياجا، وأعلن باسم الهيئة البرلمانية للحزب معاهدة الرئيس على المساندة فى تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، وأوضح أنه تم إعداد عدد من التوصيات، وبينها اتخاذ إجراءات تحصيل الإيرادات التى أقرها المجلس فى قانون ربط الحسابات الختامية.

قال أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الهيئة البرلمانية سعت على تحليل الموازنة العامة للدولة وفقا لمنهجية تعتمد على 3 محاور الأول مدى ملاءمة الخطة للاستحقاقات الدستورية والثانى كيفية تعامل الخطة والموازنة مع الظروف الاستثنائية وخاصة فيما يخص الدخل والثالث يتعلق بالتخيط ومستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المحور الاول يتفق مع التخطيط العام والموازنة تضم 100 مليار جنيه لدعم السلع التموينية كذلك رفع الحد الأقصى للاعفاء الضريبى، كما نؤكد على استكمال مشروع حياة كريمة وهذا مشروع القرن لأنه يمس المواطن محدود الدخل، وفيما يختص الخطة، .

وأكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أننا أمام قضايا كبيرة متمثلة فى زيادة الاستثمارات وفقا للتحديات العالمية الكبيرة والتطوير التكنولوجي، فضلا عن ملفات الاندماج فى الثورة الصناعية الخامسة، وكذلك تحديد الهوية الصناعية لمصر، وتابع: علينا استقطاب الاستثمار فى مصر، وقضايا الإنتاجية تحتاج لمزيد من الاهتمام، مشيرا إلى أن القدرات الاقتصادية المصرية قادرة على اجتياز هذه الفترة من الأزمات، مواصلا أننا فى حاجة إلى رؤية جديدة للتسويق لمصر الحديثة، بتناول الإمكانيات لتعظيم القيمة المضافة لما تمتكله الدولة من قدرات في كافة القطاعات، وأشار إلى أن التنافسية فى المنطقة ستكون قوية، وهو ما يحتم علينا مواجهة هروب الاستثمار واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى زيادة معدلات الاستثمار.

وقال النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة تأتى فى ظل مخاطر لا يتحدث عنها الكثيرون، حيث تغيرات حادة فى المناخ التى تعد أحد المخاطر التى تؤثر على سلاسل امداد السلع الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة.