تحالف دولى لإنقاذ عالم العمل من التحديات الراهنة

شارك وزير العمل حسن شحاتة، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس، فى قمة عالم العمل، المنعقدة على مدار يومين، فى قصر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك ضمن فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى، الذى تنظمه منظمة العمل الدولية ،بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم.. حيث تحدث قادة العالم المشاركون، وعلى رأسهم الرئيس السويسرى آلان بيرسيه، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هنجبو، وممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال، عن التحديات التى تواجه عالم العمل حول العالم، وأهمية تشكيل تحالف عالمى لمواجهة تلك التحديات، والتأكيد على أن هذه القمة التى  تنعقد هذا العام تحت شعار «العدالة الاجتماعية للجميع» عليها دور مركزى للعدالة الاجتماعية فى بناء عالم أكثر استدامة وانصاف، ومناسبة مهمة للنقاش من أجل مشروع انشاء تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الاجتماعية..

وأكد المتحدثون على أن العالم يشهد تغييرات وتحديات غير مسبوقة والخاصة بالتغييرات المناخية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وغيرها، وما تسببته تلك التحديات على عالم العمل، لا سيما تزايد أعداد البطالة وغياب الحماية والعدالة، الاجتماعية، وعمالة الأطفال وفرضت انماطا جديدة فى السوق العالمية، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على التحول الرقمى، وهو ما يحتاج إلى مهارات جديدة لمواجهة ذلك عن طريق تحالف دولى لصياغة خارطة طريق لإنقاذ عالم العمل حول العالم..

وناقش المتحدثون مفهوم العدالة الاجتماعية التى جاءت فى تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية هذا العام، وقالوا إنه يمكن وصف العدالة الاجتماعية على نطاق واسع بأنها ذات أربعة أبعاد..

«1»: البُعد الأول هو حقوق الإنسان العالمية وقدراته وتشمل الوصول إلى مستوى معيشى لائق والتعليم الحقيقى، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى وهى تشمل أيضًا حرية تكوين الجمعيات التى توفر أُسس المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعى. 

«2»: البُعد الثانى يتعلق بالمساواة فى الحصول على فرص العمل والنشاط الإنتاجى التى تمكن الناس من السعى وراء رفاهيتهم المادية فى ظروف الأمن الاقتصادى.

«3» البُعد الثالث يشمل المفهوم الأوسع للتوزيع العادل وهى تهتم بالإنصاف فى نتائج التوزيع بما فى ذلك حصة عادلة من فوائد النمو الاقتصادى مع الاهتمام بالأكثر حرمانًا أو ضعفًا فى  المجتمع.

 البُعد الرابع يتعلق بالتحولات العادلة ويرصد هذا البعد الطريقة التى تُؤثر بها التحولات الكبيرة على رفاهية الناس بمرور الوقت وهذا يشمل التحولات المرتبطة بالعولمة والتحولات التكنولوجية والديموغرافية والبيئية وغيرها من التحولات والأزمات المتفاقمة.

«التقرير الدولى» المعروض للنقاش فى هذه القمة يرى أن تشكيل تحالُف عالمى من أجل العدالة الاجتماعية طوق نجاة لإنقاذ «عالم العمل العالمى» من التحديات الراهنة.. ويرى أن السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الاجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والإستثمار غير الكافى فى التنمية الاجتماعية ومن شأن التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية  كضرورة حتمية للسياسة العالمية ويتطلب تعاونًا متعدد الأطراف فى السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل فى مجالات السياسة.