الرئيس: نحتاج لاستمرار حالة الحوار الوطنــى.. وسأوافق على المخرجات دون قيد أو شرط

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية، حيث يُعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.وشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبدأت فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بعرض فيلم تسجيلى عن «تطوير مدينة الإسكندرية»، وما شهدته عروس البحر المتوسط من تطوير شبكة الطرق وحلقة السمك وإنشاء محور المحمودية؛ لتوفير وتسهيل حركة المرور وتيسيرها، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الصناعية التجارية التى وفرت فرص عمل كثيرة للشباب، وإنشاء نفق أنور السادات وممشى مواز للبحر مجانًا بدون أى تكلفة، علاوة على تطوير سوق محطة مصر الحضارى للقضاء على الأسواق العشوائية، ومنع انتشار الباعة الجائلين، فضلا عن إنشاء موقف مخصوص للميكروباصات، وتنفيذ مشروع (بشاير الخير) للقضاء على العشوائيات (غيط العنب)، بالإضافة لتطوير محطة تحيا مصر (تى إم تى) فى ميناء الإسكندرية لتحويل مصر إلى محور لوجيستى للنقل وشحن البضائع، ومشروع تطوير حدائق المنتزه الذى عانى من الإهمال لعقود طويلة.

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان «المشوار» خلال فعاليات المؤتمر، حيث يعد الفيلم التسجيلى ثمرة للتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» وبعض الشباب المبدعين، ويهدف الفيلم إلى توعية الشباب بدور مشروعات البنية التحتية والتوسع العمرانى فى التنمية الاقتصادية، والتوعية بعدم انتقاد المشروعات إلا بعد معرفة أهميتها والإيجابيات والآثار الناتجة عنها.

ويوضح الفيلم أن جميع المدن تم دعمها بظهير عمرانى جديد لاستيعاب الزيادة السكانية فى كل محافظات مصر وتطوير البنية التحتية والمرافق، إضافة إلى فتح الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.

كما شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان «مترو» ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، ويستعرض الفيلم اختلاف وجهات النظر والآراء لفئات المجتمع، والتوعية بأهمية تكامل الأفكار وإنجازات الدولة ومدى أهميتها، إضافة إلى ضرورة التعرف على احتياجات الآخرين ووجهات نظرهم ومدى استفادتهم من المشروعات المختلفة من خلال التفكير والاستماع إلى الآخرين ورؤية الصورة كاملة وليس وجهة النظر الشخصية فقط.

من جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الهدف من الحوار الوطنى هو أن نتحدث ويدلى كل واحد منا برأيه ووجهة نظره التى هى فى النهاية تستهدف مصلحة الوطن، مضيفًا - فى مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب أن الحوار الوطنى حالة نتمنى أن تستمر.

وأشار الرئيس إلى أن المخرجات التى سيتم التوصل إليها فى الحوار الوطنى بالمحور السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى وداخل صلاحياته طبقا للدستور والقانون سيقوم بالتصديق عليها، لافتاً إلى أن كل ما يدخل فى صلاحيات الرئيس والدولة أننا نتحرك ونصدر قرارات، سيتم التوقيع عليها دون قيد أو شرط طالما هى داخل صلاحيات المسئولية دستوريًا وقانونيًا».

وأضاف: «أما المخرجات التى ليست فى داخل صلاحيات الرئيس فسيتم إحالتها إلى البرلمان للتحرك فيها».

وقال الرئيس، إننا بحاجة من 80 لـ 90 مليار دولار لسد الطلب على العملة فى مصر، مطالبًا الجميع من رجال الأعمال وشباب وكل المصريين بالعمل على تقليل فجوة الدولار.

وأضاف، أنه خلال الأعوام الماضية كان يجرى شراء 3-4 مليارات دولار لتوفيرها إلى البنك المركزى للحفاظ على 34 مليار دولار المثبت فى البنك المركزى لتوفير طلبات 3 إلى 4 شهور أو أكثر وهو ما كان يزيد حجم الدين، ولذلك لا بد من المواجهة والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادرات بالدولار وتقليل المستلزمات المستوردة من الخارج عن طريق صناعات كثيرة يتم إدخالها.

وأوضح أن هناك قائمة بـ 150 مستلزم إنتاج وهى توفر من 25-30 مليار دولار يتم دفعها الآن، مشيرًا إلى أنه عند إدخال هذه المستلزمات فى الصناعة بصورة سريعة سيزيد من الناتج المحلي، علاوة على الضرائب وتقليل مستوى البطالة الذى كان 14 % ووصل الآن إلى 7.4 % بالرغم من الظروف القاسية التى نحن فيها، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع التقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار.

وتابع أن هناك مستلزمات بسيطة للغاية يتم استيرادها من الخارج، وهى فرص عمل للناس لأنها ليست تكنولوجية حرجة، وناشد المصريين قائلا: «الدولة ليست ملكًا للحكومة ولا ملكى وإنما ملكنا ولا بد من نجاحها بنا جميعا، وهذا الكلام ليس معنويًا أو لطيفًا أقوله لكم».

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعقيبًا على الفجوة الدولارية، أنه خلال تدبير الفجوة الدولارية السنوات الماضية كنا نعتمد على النزول فى الأسواق الدولية لتوفير 3-8 مليارات دولار فى العام، علاوة على التسهيلات الائتمانية الدولية التى تأتينا وكل هذا كان يحاول سد الفجوة، مبينًا أن الفجوة خلال السنوات الماضية تزايدت بقوة.

وأشار الرئيس إلى أن فاتورة الاستيراد قبل يناير 2022 كانت فى حدود 6.5 مليار دولار فى الشهر، مبينا أنه مع بداية الموجة التضخمية تضاعفت أسعار المواد البترولية، والقمح والذرة وزيت الطعام، فارتفعت الفاتورة الشهرية إلى 10 مليارات دولار، كما أنه مع الموجة التضخمية بدأت حالة التشديد فى السياسات النقدية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة، فارتفعت تكلفة التمويل واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة ونحن تعرضنا إلى ذلك، حيث خرج من مصر خلال عدة أشهر 23 مليار دولار وهى الأموال الساخنة، علاوة على تضاعف فاتورة الاستيراد، مشددا على أن كل ذلك ضغط على العملة المصرية.

وقال السيسي: «مشكلتنا إننا نريد أن نأخذ الحد الأقصى فى كل شىء، وهذا ليس ممكنا، والحوار الوطنى يعتبر خطوة من الخطوات، وهو ليس نهاية المطاف، حتى العفو الرئاسى هو خطوة من الخطوات أيضا».

وتابع: «إننا لا نستطيع أن ننسى الماضى وأنا لا أقصد التخويف، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاكم فى المرة الأولى وكان من الممكن أن يكون كثير من المصريين لاجئين فى دول أخرى، والفضل هنا لله، وقال إن 25 يناير أفرزت حالة نتج عنها دولة مفككة وخراب، ولكى نتخلص منه تكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير، بالإضافة إلى الإرهاب، ونفاد الاحتياطى من النقد الأجنبى فى سنة ونص، وهو الذى جرى تكوينه فى 20 سنة».

وأشار الرئيس إلى استهداف الكنائس والمساجد والمحطات الكهرباء وكل شىء، بعد 30 يونيو، وقال ردا على سؤال حول العفو الرئاسى وأنا مسئول أمام الله عن هذا الشعب وهو الذى سيحاسبنى إذا تشرد فى كل مكان، وأنا لا أخاف أبدا ولو خفت، لكانت مصر فى خراب ودمار».

ولفت إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى 2 تريليون دولار فى السنة حتى تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتساءل: هل نحن نملك هذا المبلغ؟ .. بالطبع لا نملك هذا المبلغ حتى أكون صادقًا معكم».

وأضاف الرئيس، أن التعليم الأساسى وحده يحتاج إلى أكثر من 400 أو 500 مليار جنيه لنحو 25 مليون طالب وهو مبلغ لا نستطيع توفيره فى الوقت الراهن، وهو ما ينطبق على مجال الصحة، مطالبا الجميع بالتواجد على أرض الوقع.

واستطرد: «الحديث شىء والعمل التنفيذى شىء آخر، وهذا ليس معناه أننا على صواب أو قمنا بعمل كل شىء صحيح كدولة، لا.. وإنما هى خطوات نسير فيها ولو لم نصبر على بعضنا البعض وتفهمنا هذا الواقع ستطالبنا بمطالب لم استطع تلبيتها، وأنتم تظنون أننى متقاعس، متسائلا لماذا سأتقاعس كحكومة أو كمسئولين؟».

وأشار إلى أن أى طالب فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يمكنه التحدث عن السياسة المالية والنقدية ويضع خريطة طريق للحل وهذا الكلام ليس خطأ ولكن عند تنفيذه سيواجه صعوبات، ضاربًا مثالًا على ذلك فى وزارة الصحة قائلا: «أنا كقدرات دولة من منظور الإمكانيات المتاحة لا استطيع توفير الأرقام التى تطلبها وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية لعدد السكان الموجود، مضيفا أننا لدينا 700 مستشفى وهذا يساوى نصف العدد المطلوب، للـ 105 ملايين مصرى الذى بحاجة إلى ضعف هذه المستشفيات وبالتالى ضعف الأطقم الطبية، والرقم المطلوب ليس موجودًا وسيحتاج إلى فترة لتوفير الأموال المطلوبة لتنفيذ الاستحقاق».

وتابع: أنتم تتحدثون عن مغادرة أطباء من مصر، لأنه لا يحصل على أجر جيد وبالتالى ذهب للبحث عن فرصة أخرى، مضيفا «تحدثت مع وزير الصحة عن زيادة عدد خريجى كلية الطب لأننا لا نستطيع القول للناس لا تسافروا لأن هذه حريات، ولا أستطيع تقييد حريته داخل البلد».

وأردف: «أن القضية التى بينى وبينكم فى الحوار، وفى أى تحدٍ أو أى موضوع نطرحه أنت تطالبنى بالحد الأقصى، أو بالنموذج المثالى وهذا لا استطيع عمله ولا أحد استطاع عمله.. أنت فى حراك مستمر، والدولة والشعوب فى حياتها فى حراك مستمر، من أجل الأفضل والخطوات لا تنتهى».

واستطرد: «أنا قلت من ناحيتى أن كل ما تطلبونه منى سأقوم به.. وما تطرحونه ننظر له بكل تقدير واحترام وجهد متواصل ونقاش متواصل بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، وفى النهاية يجمعنا مصلحة وطن».

وأوضح: «إذن لا استطيع القول لوزير الصحة أننى لن أوفر لك الرقم المطلوب لعلاج 105 ملايين شخص طبقا للمعايير الطبية الحقيقية، وضرب مثالا على التأمين الصحى أو التكلفة الطبية فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى 3 تريليونات دولار، وأن أعدادهم 400 مليون نسمة، إذن كل 100 مليون شخص يحصلون على 75 مليار دولار، ونحن ليس لدينا غير الفكرة؛ حيث إننى أطلب عمل مبادرات على سبيل المثال لفيروس «سي» ومبادرة للكشف عن الأمراض السارية، ومبادرة للكشف عن السرطان، ومبادرة لضعف السمع.

وأشار إلى أن الكشف المبكر لأمراض السرطان للسيدات لا تدخلك فى تكلفة للعلاج أو معاناة للمريض، مضيفا أنه فى الدولة التى ظروفها مثل مصر ليس لدينا غير الأفكار التى تواجه بها نقص قدراتك.

وعلى صعيد متصل، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، مستشفى كوم حمادة التخصصى فى البحيرة، والمقام على 3100 متر مربع بإجمالى 16 ألف متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، مشاركة فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما افتتح الرئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواسى الجامعى والتى تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها وغرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا، وصنعت الوحدة كاملة فى ألمانيا لزرع النخاع الطاقة الاستيعابية من 60 إلى 70 زرع نخاع تخدم الوحدة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ويتم زرع النخاع بالمجان، وتتبع جميع الإجراءات العالمية لوحدات زرع النخاع طبقا لأحدث البروتوكولات، وأيضا تسهم فى القضاء على قوائم الانتظار فى مصر.

وبسؤال الرئيس السيسى عن تكلفة الإحالة الواحدة لمريض زرع النخاع، أجابت الدكتورة منال السردى رئيس وحدة زرع النخاع أستاذ فى كلية طب الإسكندرية قائلة: إن التكلفة قد تصل إلى 200 ألف جنيه للحالة الواحدة، وهناك نوعان من الزراعة: زراعة ذاتى تصل ثمنها إلى: 100 ألف جنيه، وزرع متبرع تصل إلى 200 ألف جنيه.

كما افتتح الرئيس مشروع نفق وكبارى السادات عند تقاطع طريق السادات ونفق السادات أسفل طريق كورنيش الإسكندرية.

وفى تعقيب على مداخلة الدكتورة منال السردى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» لم تساعد فقط فى علاج المرضى، ولكنها أيضا ساهمت فى تدريب الأطباء، من خلال حجم العمل المتزايد خلال فترات قد تصل إلى 4 سنوات، مضيفا «لقد تطرقت إلى سؤال حول تكلفة الحالة الواحدة لزراعة النخاع من وقت دخول المريض للمستشفى وحتى شفائه بالكامل، لألقى الضوء على أن قوائم الانتظار فى تقديرى، لا تساهم فقط فى علاج المواطنين، ولكنها تساهم أيضا فى تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد، لأن حالات قوائم الانتظار تكون دائما صعبة».

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المواطن الذى يعانى من تلك الأمراض كان يتم وضعه على قوائم الانتظار لشهور أو سنين، متابعًا: «عدد المرضى الذين يتم وضعهم على قوائم الانتظار، كاد أن يصل لـ 2 مليون حالة، ما يعنى أننى قد وفرت للأطباء العمل بشكل مكثف جدا لمدة 4 سنوات فى حالات حرجة فى كل التخصصات».

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر لكل من ساهم فى المشروعات والأنشطة التى تم تنفيذها فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة سواء من الدولة أو من خلال منظمات المجتمع المدنى.

وقال الرئيس السيسى، إن الكثير من المشروعات التى نقوم بها لو كانت تمت فى أماكن جديدة لم تكن ستكلف كل هذه التكاليف، موضحا أننا نضطر أن نصلح ثم نقوم بالبناء على ما تم إصلاحه.

وأضاف أن شبكة الرى أو صرف المطر مثلا إذا تم تنفيذها فى مكان جديد سيكون الموضوع مختلفًا تمام عما نقوم به الآن،  فنحن نحاول الآن نصلح ثم نبنى ثم نطور ما نقوم به، مؤكدًا أن المكان الجديد دائما كدولة وكتخطيط أفضل بكثير من الدخول على تخطيط سابق.

وأكد الرئيس، أهمية مشروعات الإسكان التى تعمل على حل مشاكل مزمنة، مشيرًا إلى وجود 300 إلى 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، مبينا أنه حال إنشاء إسكان بديل لهذه الوحدات فإن الـ 300 ألف وحدة ستكلف الدولة نحو 150 مليار جنيه، لافتا إلى مشروعات «بشاير الخير، وصواري، ومشارف»، مشيرا إلى الانتهاء من ردم 500 فدان والعمل الآن على ردم ألف فدان فى منطقة العامرية.

وتابع : «ونحن نقوم بعمل ذلك، يتم عمل طريق يربط العامرية مع الطريق الصحراوى، وقدر وزير الكهرباء تكلفة المشروع بنحو 3 إلى 4 مليارات جنيه للمرافق، وكذلك وزارة الإسكان قدرت نفس التكلفة لإدخال المرافق فى هذه الأماكن»، مشيرا إلى أن بناء الدولة غالى الثمن ومكلف.

وأعرب الرئيس عن استيائه من الأوضاع التى كان يشهدها محور المحمودية قبل أعمال تطويره، متسائلًا فى الوقت نفسه هل من الأفضل الاستمرار فى المشاريع التنموية والتطورات التى تشهدها العديد من المناطق من بينها محور المحمودية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أم بقاء هذه المناطق متدهورة مع بقاء استقرار أسعار المواد الغذائية.

وأشار إلى شكاوى المواطنين التى حدثت أثناء أعمال التطوير التى استهدفت فى بداية الأمر 20 كيلو فقط من محور المحمودية، من بينها اتهام الدولة عبر شبكات التواصل الاجتماعى والتقارير الإخبارية بهدم المساجد والكنائس، مؤكدًا حرص الدولة ضمن خططها التنموية على إعادة بناء المساجد والكنائس التى تم إزالتها أثناء تطوير امتداد محور المحمودية.

كما استنكر الرئيسن الانتقادات الموجهة للدولة المصرية على حرصها الشديد فى تطوير شبكات الطرق بالعديد من المناطق، مشددا على أن الدولة تقوم بأعمالها التطويرية والتنموية والمشاريع الخاصة بالطرق بناء على تخطيط من علماء وأساتذة جامعة ومتخصصين فى الوزارات المعنية.

وقال، إن محافظة البحيرة احتاجت 800 مليون جنيه، لإزالة التعديات الموجودة على محور المحمودية، والحكومة المصرية وفرت هذا المبلغ وتمت إزالة جميع التعديات الموجودة على المحور، بالإضافة إلى توفير تعويضات اجتماعية للمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة قامت بإزالة التعديات على محور المحمودية -55 كيلو مترا- على مدار 3 سنوات، فى حين لو تم تنفيذ هذه الإزالة لنفس المسافة فى أرض صحراوية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر فقط.

وفى محافظة الإسكندرية، أوضح الرئيس السيسى أنه سيتم قبل عيد الأضحى افتتاح مرحلة (ذهاب 170 كيلو، وعودة 20 كيلو) من الطريق الواصل من القاهرة إلى الإسكندرية.

وشدد الرئيس السيسى على أن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، وأنه أمين مع المصريين وأمين عليهم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسبه، مضيفا: «حساب البشر سهل أوى ولكن حساب رب البشر أصعب.. ربنا مطلع على كل شىء».

وأضاف: «بالنسبة لميناء أبو قير، نتحدث عن أكثر من 10 كيلو مترات أرصفة من بينها رصيف عمقه 22 مترا لا يوجد مثله إلا فى إسبانيا، كما أن هناك 7 ملايين متر مبانٍ داخل البحر، كما سيتم تنفيذ كورنيش داخل البحر طوله نحو 8 كلم، أى ما يعادل نصف كورنيش الإسكندرية». 

وأكد الرئيس، أن حجم العمل المطلوب فى الدولة المصرية كثير جدا، ويحتاج إلى عمل ليلًا ونهارًا، لعشرات السنين بلا كلل أو ملل وبأموال ضخمة.وتابع الرئيس: «أريد أن أطمئنكم إننا نسير بشكل جيد، وأرد بذلك على أحد الشباب فى البحيرة، والذى طلب منى أن أطمئنه على مستقبل الشباب، قولت له يا محمد : «إن هناك 2.5 مليون فدان امتداد البحيرة، سنقوم بزراعتها فى أواخر السنة القادمة على أقصى تقدير، أى ما يقدر بضعف مساحة البحيرة».

واختتم الرئيس السيسى قائلا: «أوعوا تفتكروا إن فيه حد سيتحرك للبناء والتعمير والإصلاح لأجل خاطر الناس دون أن يعوضه الله جزاء تعبه»، لافتا إلى أنه من يقوم بجبر خاطر الناس ومن يرفع الأذى عنهم يعطيه الله الحسنات، فما بالكم بمن يغير حياة وطن، فهل سيخذله الله؟».