الحوار الوطنى يناقش تنظيم العمل الأهلى وقانون المجالس الشعبية المحلية وقضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة

يواصل الحوار الوطنى اجتماعاته خلال الأسبوع الجارى حيث يناقش فى جلستين موضوع العمل الأهلى فى مصر وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلى.

وتعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

وتعقد يوم الثلاثاء جلستان حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وبالتوازى مع ذلك تعقد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص.

ويناقش الحوار الخميس جلستين حول تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى والتى ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة فى مصر (سُبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمُدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

عقد الحوار الوطنى الخميس الماضى جلسة نقاشية ممتدة للمحور المجتمعى حول موضوع الرعاية الصحية بين التحديات وآمال منظومة التأمين الصحى الشامل - النظام الصحى بأنواعه المختلفة الحكومى والأهلى والخاص والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة، وتناول المشاركون خلال الجلسة النقاشية منظومة التأمين الصحى الشامل ما بين ما تم تحقيقه وما بين آمال وطموحات المواطن المصري والأطباء. وأشار المشاركون إلى المادة 10 من الدستور والتى تجعل الصحة حقًا لكل مواطن وكذلك الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة على أن تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.

وثمن المشاركون على منظومة التأمين الصحى الشامل والمبادرات الصحية الرئاسية العديدة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن بينها حملة ١٠٠ مليون صحة والقضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار وصحة المرأة وغيرها من المبادرات التى تهتم بصحة المواطن المصرى والتى تعد على قائمة أولويات السيد الرئيس.

وأشاد المشاركون إلى ما تم تحقيقه من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات المنخفضة الكثافة وطالبوا بتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية والبدء فى إدخال المحافظات العالية الكثافة.

وأشار المشاركون إلى أهمية السياحة العلاجية حيث تعد من إمكانيات الدولة التى تستطيع أن تستفيد منها حيث يمكن اقتطاع جزء من دخلها كضرائب تستفيد منها الدولة، وأيضًا الاستفادة من المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال بناء مستشفيات جديدة وحديثة.

وأوضح المشاركون أن هناك عدة تحديات تواجه التطور الحادث فى القطاع الطبى فى مصر والتى من بينها قلة عدد الأطباء وعدم توحيد النظام فى المستشفيات على مستوى الجمهورية وعدم تطبيق الحوكمة واقترحوا بأن يكون هناك مزيد من الاهتمام بأجر الطبيب وتعديل اللوائح المالية ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لزيادة عدد الأطباء وزيادة الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وزيادة عدد الحضانات فى المستشفيات، وأيضًا توحيد نظام المستشفيات والرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل بين التحديات والآمال على طاولة الحوار الوطنى فى أسبوعه الثالث على مستوى الجمهورية والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية فى مصر والإعلان عن تطوير الرعاية الصحية كمشروع قومى أول والتعليم كمشروع قومى ثان.

واقترح المشاركون أن يتم إشراك القطاع الخاص والمجتمع الأهلى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وأن يتم العمل على دمج نظام التأمين الصحى العام والشامل، وإتاحة المعلومات بخصوص النظام الصحى فى مصر، وعمل قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية تحدث بشكل مستمر، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتيسير أوضاع المسنين وذوى الهمم، وإصدار قانون المسئولية وتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات.

وأيضا تطبيق النموذج الإدارى الناجح للمبادرات الرئاسية من تكامل الاستراتيجية مع التنفيذ لكل مراحلها على باقى المشاريع الصحية فى مصر.

واختتمت الجلسة باستلام جميع المقترحات والتى ستتم دراستها على أن يُستأنف النقاش خلال الجلسات القادمة لمناقشة باقى القضايا المتعلقة بالقطاع الطبى فى مصر مثل الأدوية ومشكلات الكادر الطبى والتمريض.

وعقدت جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى يوم الخميس لمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

وثمن مجلس الأمناء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الحوار الوطنى الذى خصص جزءًا كبيرًا من حديثه أمس خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن جلسات الحوار ومناقشاته، وأشار الرئيس إلى دعمه الكامل للتوصيات التى تخرج من الحوار، فى إطار وحدود اختصاصاته الدستورية. كما أثنى المشاركون على دور الدولة فى الاهتمام بالشباب ودعمهم، وأكد مجلس الأمناء أنه تلقى آلاف المقترحات وتمكنوا من فرزها بشكل يضمن الاستماع لآراء الجميع.

وأشار المشاركون إلى أن القوانين لا بد أن تستهدف المشروعات الشبابية بما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة ونوه المشاركون إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه رواد الأعمال منها توفير التمويل, عدم وجود حافز حكومي، عدم ربط التعليم الجامعى بسوق العمل، فضلا عن صعوبة الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لتأسيس أعمالهم.