مطالبات بتعديل قانون العمل الأهلى

شهدت جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي، مناقشات حول قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.. وقال مجدى البدوي، مقرر مساعد اللجنة: لقد وضعت مصر فى رؤيتها ٢٠٣٠، وتضمنت أن العمل الأهلى ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أننا نهدف لتحديد رؤية واستراتيجية لتنمية العمل الأهلي، ونريد من المشاركين مقترحات لتطوير العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن العمل الأهلى كان له دور فى تطوير الخدمة للمواطن وساعد الدولة فى ملفات عدة.

وأكد أن الحوار يستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد جهوده طوال الفترة الماضية من منطلق كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية فى أى مجتمع، ولفت إلى أن السؤال الذى يطرح نفسه بمناقشات الحوار هو هل تقوم الجمعيات الأهلية تقوم بدورها؟ وإذا كانت الإجابة نعم فما هو المطلوب منها خلال الفترة المقبلة، وإذا كانت الإجابة بلا فما هى الأسباب التى منعتها من ذلك، وما هى المعوقات التى تسببت فى ذلك؟

وأكد د. على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر لجنة المحور السياسى بالحوار الوطنى، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزيد من شعورنا بالمسئولية، وأضاف أن رئيس الجمهورية يتوقع اقتراحات واقعية نابعة عن معرفة بمشكلات حقيقية ومقترحات قابلة للتنفيذ من خلال الحكومة أو البرلمان، وأكد أن الجلسة الأولى ناقشت قانون التعاونيات والحركة التعاونية فى مصر ولكنها لم تحظ بالتغطية المناقشة حيث كان ينافسها قانون الانتخابات.

وأضاف أن هناك توافقا على ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات لمواجهة التحديات التى تعترض الحركة التعاونية، مطالبًا بعقد جلسة مماثلة حول النقابات المهنية بما يحقق فكرة الحلحلة وتحريك قضايا مهمة، وتابع أن المشاركين فى الحوار يمثلون الضمير السياسى للأمة.

وأوضح جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العمل الأهلى هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هى انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل الربحى مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلى من تغول تلك الأمثلة، ولفت إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن فى منعطف الحوار الوطنى علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.

وطالبت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالى تعتبر دور الجمعيات رعائيا وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوارها المتعددة فى مختلف المجالات، موضحة أنه أصبح هناك تنوع فى الجمعيات التى تعمل فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يتم توزيع الجمعيات التى تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارة التعليم، والتى تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعى وحدها.

وأشاد أيمن أنور، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع بقانون الجمعيات فى صيغته الجديدة، مشيرًا إلى أن القانون به بعض العوار الذى نحتاج إلى مراجعته، مطالبًا بضرورة منح الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات إعفاءات والنظر كذلك فى صلاحيات مجلس الإدارة المؤقت وإلغاء سقف الحد الأقصى للتبرعات.

وأكد د. طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي من الأمور المهمة، وأضاف: أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه للعمل الأهلى قولا وفعلا، مشيرا إلى أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التى تواجه قانون 70 لسنة 2017، التى واجهته الجمعيات، وطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعى جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي، مشيرا الى ان الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019. 

وتابع: مجلس أمناء الحوار سمح بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم فى العمل الأهلي، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل، مشيرا الى أن الحوار يعقد بين القوى السياسية للوصول الى روشتة علاج لبعض المشاكل.

وقال النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ: إن مشاركة العمل الأهلى أساسية فى محاربة الفقر والجهل، والتكامل مع جهود الدولة فى التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية ضرورة أن يتم إعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة ٧٥ ٪ من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بـ الكيانات الشبابية، مشيرًا إلى أن هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات أهلية لا تقوم بأى دور على أرض الواقع وعندما تم فتح باب توفيق الاوضاع لمتستطع هذه الجمعيات أن تقدم ما يثبت عملها فى العمل الاهلي.

وأوصى المهندس روحى العربي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، بإنشاء هيئة قومية للعمل الأهلى فى مصر، تضم تحت مظلتها جميع الموسسات والجمعيات وكيانات التنموية التى تعمل فى مصر، بهدف تفعيل حوكمة جودة العمل الأهلى وقياس الأثر متابعة الأداء بالمؤسسات والجمعيات الأهلية البالغ عددها حاليا 36 ألف جمعية ومؤسسة على مستوى الجمهورية والتى تعمل فى 18 مجالا مختلفا بعد توفيق أوضاعها.

وطالب بتفعيل المادة 75 من الدستور المصرى والتى تنص على أنه من حق المواطنين تكوين الجمعيات أهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء جمعيات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

.. ومناقشات حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج

 

شهدت جلسات الحوار الوطنى مناقشات حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسى فى الحوار الوطني.

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية الجامعات كقاطرة تقدم وتنمية، وأنه لا مجتمع متطور دون جامعات متطورة، موضحًا أن الحقوق والحريات تضيق وتتسع بحسب الحالة العامة للدولة اذا كانت فى حرب او استقرار ورخاء.

وأوضح أن غرض الحوار الخروج بمخرجات عملية متوازنة قابلة للتطبيق تراعى مصالح الجميع، وأن الحوار فرصة ايجابية وسانحة لاتخاذ خطوات للأمام، وأضاف «شهدنا تسييس لبعض الاراء العلمية وبعض البحوث الميدانية  واستطلاعات الرأى خلال الفترات الماضية، حيث كانت الدولة  فىمرحلة دقيقة من عمرها تحتاج لتثبيت أركانها ومؤسساتها ، فبالتالى كانت هناك بعض الإجراءات الضرورية لتخطى المرحلة.

وفيما يخص مسألة تعيين العمداء ورؤساء الجامعات وعلاقاتها باستقلالية الجامعات، أوضح أنها وسيلة لشغل الوظيفة والنظم المصرية جميعها جربت الانتخاب والتعيين، مضيفًا:«أن انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات ليس وسيلة لاستقلال الجامعات والتعيين أيضًا لا يخل باستقلالها.

وفيما يتعلق بسفر أساتذة الجامعات والطلاب للخارج، قال إنه لا شك أن الجميع يحتاج لجامعات أفضل، وأن الاحتكاك بالداخل والخارج أفضل وسيلة للتعلم فبالتالى يجب أن نيسر احتكاك أبنائنا وأستاذتنا مع نظرائهم بالخارج، لافتًا إلى أن قانون الجامعات به فصل كامل تحت مسمى «الأساتذة الزائرون».

وأوضح محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الموضوع يعد فى غاية الأهمية، وأضاف أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يعد تجربة مهمة، حيث إن المركز يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال ولا يوجد أي تدخل عليه ، لافتًا إلى وجود بعض المشكلات التى تواجه ممارسات الفكر.

وعن التحديات قال أن القضية الرئيسية هى مصادر التمويل فى مراكز الفكر، لافتًا إلى أن من يمتلك الموارد المالية هو الذى يستطيع التنافس بشكل كبير.، لافتًا إلى ضرورة التعزيز مع مراكز الفكر الدولية مع مراكز الفكر المصرية.

وتابع: دور الموارد المالية هام لتأهيل الباحثين واستطاعت الباحثين وتنظيم المؤتمرات المشتركة.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،« تعد البحوث العلمية من أهم الأدوات التى تستخدمها الدول لتحقيق التقدم والتطور فى مختلف المجالات، فهى تعتبر الأساس لتطوير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والصحة والبيئة، وتساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الحياة للإنسان، ومن هذا المنطلق، لا يمكن تجاهل أهمية البحث العلمى فى مصر وضرورة توفير المتطلبات اللازمة لتحقيقه.

قالت د.نسرين البغدادي، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، أن مراكز البحوث الاجتماعية تختلف عن العلوم التطبيقية، وتمثل وظيفة تلك المراكز فى كونها تقدم المشورة لصانع القرار لكونها تمثل حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار من معرفة رأى المواطن من خلال البحوث الميدانية ثم صياغتها فى معالجات علمية، ومن ثم يجب ربط الأجندة البحثية بالمشروعات التنموية لأن ذلك سيجعل المواطن شريكًا فى تلك المشروعات ومن ثم من الممكن التطوير والتبديل وتجنب العديد من المشكلات التى تنتج عن عدم معرفته بتلك المشروعات.

قال نجاد البرعي، عضو مجلى الأمناء، إن هناك إجماعًا من قبل المشاركين فى جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، على وجود مشاكل نواجه منظومة البحث العلمى.

واقترح الانتقال من مسألة السيطرة على المنظومة للإدارة الذاتية، على أن يتم إعادة نظام انتخاب عمداء الكليات، على الأقل للانتقال من المراقبة والشكل إلى الإدارة الذاتية وما سينعكس على المنظومة من إيجابيات.

وأضاف أن التعاون بين الجامعة والجهات الأمنية لحفظ الأمن القومى كل يعمل وفقًا لرؤيته بشأن حفظ الأمن القومى، وفى حال أن كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على الثقة والتعاون وليست الرقابة سيكون هناك تحرر من فكرة فرض السيطرة، شريطة أن يكون التعاون مبنى على التكامل والثقة المتبادلة.