«الدستورية العليا» تصدر نسخة إنجليزية حول ملامح القضاء الدستورى المصرى

أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة اضطلعت بدور بالغ الأهمية عبر أحكامها وقراراتها فى  صون الدستور واحترام أحكامه، مشيرًا إلى أن المحكمة هى حصن الدستور الأعظم والمفسرة لكل معانيه كما أنها لا تكتفى بالرقابة الدستورية على القوانين، وإنما يمتد عملها إلى سد الفراغ التشريعى.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار بولس فهمى مساء أمس الثلاثاء، خلال الاحتفال بإطلاق كتاب «ملامح القضاء الدستورى المصرى» والذى يتضمن أهم المبادئ والأحكام التى أصدرتها المحكمة على مدى 50 عامًا، وصدر بطبعتين باللغتين العربية والإنجليزية بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وقال المستشار بولس فهمي، إن الرقابة الدستورية للتشريعات والقوانين، جزء مهم ولازم للتنمية التى تتطلع إليها الشعوب وتواجه الإشكاليات المجتمعية، والتحديات وثيقة الصلة بالمجتمع، وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بدور عظيم فى مجال صون الدستور واحترام أحكامه.

وأعلن المستشار بولس فهمى عن إهداء المحكمة، النسخة الرسمية الأولى من كتاب «ملامح القضاء الدستورى المصري» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.  كما اعلن رئيس الدستورية عن اعتبار يوم  السادس من مارس من كل عام، كيوم عيد للقضاء الدستورى الذى بدأت أولى جلساته يوم السادس من مارس للعام 1970 ويوم وفاء القضاة  الذين عملوا بالمحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها حتى اليوم .

وطرحت المحكمة الدستورية العليا فيلمًا وثائقيًا بعنوان «تطور القضاء الدستورى المصرى» والذى المحت من خلاله الى تطور النظام القضائى المصرى باعتباره قضاءً يأخذ بالحداثة فى الشرقين الأوسط والأدنى عندما صدر القانون رقم 68 لسنة 1930..بإنشاء محكمة الإبرام والنقض ثم تم التوسع بشكل أكبر بإنشاء القضاء الإدارى « مجلس الدولة » ثم التطور الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية تحت مسمى « المحكمة العليا » بالقانون رقم 81لسنة 1969 والنص عليها فى الدستور وفق المادتين 174و175ثم صدور القانون رقم 49لسنة 79 بتنظيم المحكمة الدستورية العليا حيث تولاها حتى الآن 18 رئيسًا.

ومن جانبه أوضح المستسشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الكتاب يتضمن خلاصة أحكام المحكمة ومبادئها خلال مسيرتها القضائية فى رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، بما يتضمنه من بحث دءوب استمر سنتين لاختيار أهم 50 حكمًا أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اعتمادًا على أهمية الموضوع واستحداث مبدأ جديد وتقديم تلك الأحكام فى شكل مختصر.

وأضاف أن الأحكام التى يتضمنها الكتاب ترصد الحقب المختلفة التى عاصرتها المحكمة منذ 1969 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن تبويب الكتاب اعتمد على التصنيف العلمى وفق تصنيف الدستور المصرى بهدف التوعية ونشر الثقافة الدستورية، بما يضمنه من أبواب الفصل بين السلطات والجنسية والشريعة الإسلامية، وكذلك حقوق أصحاب الملل الأخرى وحقوق المواريث وحماية لأسرة وضمانات التعليم وكذلك الحق فى حرية التعبير وإصدار الصحف، إضافة إلى العديد الأحكام التى ترسخ من الحقوق والحريات وتكريم شهداء الوطن، وكذلك المقومات الاقتصادية للدولة.

وأكد النجار، أن كتاب ملامح القضاء الدستورى يعد خطوة أولى فى التواصل العلمى بين المحكمة الدستورية وسائر المحاكم المماثلة فى العالم، فى سبيل دعم فى البناء العالمى الذى يستهدف حقوق الإنسان ودعائم الشرعية الدستورية، والتوسع فى النشر باللغات الأجنبية المختلفة.أ فى الانسان « البراءة « وللنيابة إثبات الجرائم لتوقيع العقاب  ونوه النجار ان الموسوعة المترجمة للانحليزية تعرضت لموضوع الانحراف التشريعى وسلطة الدولة لإصدار القوانين 

فيما أشار المستشار طارق شبل المتحدث الرسمى للدستورية العليا انه تم اختيار خمسين حكمًا  من أصل 5690 حكمًا أصدرته المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها خاصة بالحقوق الدستورية وتداول المعلومات حيث تم تغطية الفترة الزمنية لتشكيلات المحكمة المتعاقبة وكذلك أبواب الدستور.

من جانبه، قال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المحكمة الدستورية العليا فى مصر بما أصدرته من أحكام تعد مصدر إلهام لكل دول العالم العربى والمنطقة بدون استثناء، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا فى مصر مثلت القاطرة نحو تحرك البلاد صوب الاقتصاد الحر وحماية الاستثمار والملكية الخاصة، وتحديث البنية التشريعية.

وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، أرست حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات فى مصر، مؤكدًا دور المحكمة على النطاق العربى والإقليمى فى آليات تطبيق الشريعة الإسلامية فى القضاء الدستورى وما يرتبط به من تحقيق التوازن الدقيق بين القوانين وأحكام الشريعة، وكذلك حماية حقوق النساء والمساواة بين المواطنين.

شهد الاحتفال تكريم الرؤساء السابقين للمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا وعلى راسهم رئيس الدستورية ورئيس الجمهورية الأسبق عدلى منصور ورئيسا الشيوخ والنواب المستشاران عبد الوهاب عبد الرازق وحنفى جبالى باعتبارهما رئيسين سابقين للمحكمة الدستورية.