الحوار الوطنى مطالبات بإقرار قانون تغليظ عقوبة العنف الأسرى

شهد الحوار الوطنى مناقشات حول تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى.. العنف الأسرى، وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن العنف الأسرى لا يمثل بالنسبة لمصر ظاهرة لأن كلمة ظاهرة ضخمة وكبيرة، ولكن العنف الأسري مشكلة تحتاج إلى حل فهى مسألة مجتمعية أكثر منها مسألة عقوبات وتشريعات، كما أن المجتمع المدنى عليه دور مهم جدًا لتجفيف منابع العنف الأسرى.

وأضاف «كلما قلت نسبة الفقر كلما قلت ظاهرة العنف الأسرى، وعلى الجلسة أن تخرج بتوصيات إما تشريع أو قرارات، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ذكر أنه سيلتزم بشأن كل ما يصدر عن الحوار الوطني، رغم مناقشة مجلسى النواب والشيوخ لهذه الظاهرة.

وأضاف: علينا أن نجد تشريعات تجرم العنف بكل أنواعه ورجال الدين لهم أهمية فى التوعية سواء الدين الإسلامى أو المسيحى.

قالت الدكتور هبة جرس، عضو مجلسى القومى للإعاقة، والقومى لحقوق المرأة، إن قضية العنف لا يختلف عليها 2 كلنا متفقين بأن هناك عنفًا وله تسلسل وتنظيم فى دوره بالأسرة أو المجتمع، فالحقيقة نحن أمام شيء الجميع متفق عليه.

وطالبت «هجرس» بتشديد العقوبات فى أوقات معينة ولكن المشكلة الأساسية لدينا قلة اللجوء للقانون حين يعنف أى شخص فى المجتمع، فنحن نخاف ونخجل فى الإبلاغ عن أى عنف، والغالبية لا يبلغون عنه، وهذه هى الفجوة الحقيقة التى تجعل هناك مزيدًا من العنف، وتكرار هذه الفجوات هى ما تجعل هناك سيطرة فعلية كلنا متفقون عليها.

وطالبت، عضو مجلسى القومى للإعاقة والمرأة، بزيادة العقوبات على من يعرض غيره للعنف، وتحديد من ينفذ هذه العقوبات، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة فى السلم الأدنى من التعنيف وهم أكثر الناس المتعرضين للتعنيف، لأن التعنيف ينتج عن علاقة قوية، وبما أن ذوي الاعاقة أقل فى إمكانياتهم مختلفة وأقل منزلة داخل الأسرة يكون الفرد منهم أكثر عرضة للتعنيف، وخاصة النساء منهن تتعرض أكثر من غيرهن للعنف بنسبة 7 مرات.

وطالبت بوضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الردع للتعرض لأى إساءة أو تعنيف يحدث، وتعريف الناس كيف يبلغون عن ذلك، كما نجحنا في ظاهرة ختان الإناث.

وقالت النائبة أمل سلامة أن العنف بكل أشكاله (النفسى.. واللفظى.. والجسدى) من أهم المشكلات التى تهدد أمن واستقرار الأسرى والمجتمع، ومواجهته يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية، لمعالجة أسباب العنف الأسرى، ومنع انتشاره، من خلال رؤية شاملة تسهم فى تعزيز الترابط الاجتماعى، ونبذ الخلافات بين أفراد الأسرة، وحل المشكلات بطريقة ودية مهما كانت التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن كل الدراسات والأبحاث أكدت أن العنف سلوك مكتسب يتعلمه الأفراد خلال مراحل العمر المختلفة، وأن الأنثى تحتل النسبة الأعلى من ضحايا العنف، حيث تتعرض الأنثى للعنف من جانب الأب والأم والأخ ثم الزوج، ثم يأتى الأطفال فى المرتبة التالية، فهم يتعرضون للعنف من كل أفراد الأسرة، وبالتالى فإن الأسرة هى المصدر الأول والرئيسى فى تعليم الأطفال العنف.

وأشارت النائبة أمل سلامة الى أن الدراسات أكدت أيضا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة، يكونون أكثر ميلًا لاستخدام العنف تجاه زوجته وأبنائه، اعتقادًا منه أن الضرب إثبات للرجولة، ويمنحه الهيبة، وأن الضرب يجعل المرأة أكثر طاعة واحتراما له،  أما الرجال كبار السن، فيتعرضون للعنف من جانب الأبناء، والعنف هنا لا يقتصر على الفقراء فقط، بل يشمل جميع فئات المجتمع.

وأوضحت أن أسباب العنف الأسرى تتعدد ما بين الظروف الاقتصادية والمعيشية وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة الأسرية، والاضطرابات النفسية للشخص المعتدى، وتناول المواد المخدرة، إضافة إلى ميراث ثقافى، وتفسيرات دينية خاطئة تحرض على العنف، فضلًا عن وجود ثغرات تسمح بإفلات المجرمين من العقاب، فحتى الآن لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى، بمختلف أنواعه وأشكاله.

وقدمت النائبة أمل سلامة 9 مقترحات قائلة «أطالب بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، والذى يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ضرب الأزواج لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعًا وتضع حدًا للعنف الأسرى، بين الزوجين، والذى يؤدى له تأثيرات سلبية خطيرة على باقى أفراد الأسرة، حيث تؤدى بعض حالات الاعتداء إلى العاهات المستديمة والقتل الخطأ.

وطالب بتشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بكل أشكاله، مثلما هو الحال بعدد من الدول فى محيطنا الإقليمى والدولى.

كما طالب بتأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بالحقوق والواجبات، وفهم النفسيات، وفن إدارة الخلافات، وعدم اللجوء للعنف فى حالة الخلافات، والتأكيد على أن حسن اختيار شريك الحياة، الضمان الأول لنجاح الزواج وحمايته من العنف.

ودعت للتوسع فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، بالوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومحاكم الأسرة، لتعريف المرأة وتشجيعها للإبلاغ عن حالات العنف، داعيًا لإنشاء وحدات للدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وكل الجهات المعنية، لسرعة إعادة دمج ضحايا العنف فى المجتمع.

وطالبت بمنع المشاهد التى تحض على العنف الأسرى فى الدراما التليفزيونية، أو الأفلام السينمائية، خصوصًا أن هناك علاقة مباشرة بين الجريمة والعنف الذى تتم مشاهدته عبر وسائل الإعلام.

وشددت على أهمية قيام المدارس والجامعات بتنظيم برامج توعية حول العنف الأسرى والاجراءات الوقائية منه.

ثامنا: اهتمام المساجد والكنائس بنشر الوعى الاجتماعى بخطورة العنف ضد الزوجات وما يترتب عليه من آثار سلبية فى الأسرة.

كما طالبت بتكثيف البرامج بوسائل الإعلام لتعريف الزوجات بحقوقهن الشرعية والقانونية، وتسليط الضوء على مشاكل العنف الأسرى.

وقالت د.إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه خلال العقد الأخير، مر المجتمع المصرى بتحديات كبرى عقب ثورتى يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣، ثم فى ٢٠٢٠ جاءت جائحة كورونا وأثر كل ذلك على الأسرة المصرية وتسبب فى ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسي، وأثر ذلك على زيادة نسب العنف. 

وأضافت، خلال كلمتها فى جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي.. العنف الأسرى «الأسباب وسبل المواجهة» والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، أن تقريرالليونيسيف، فى 2015، أظهر أن حوالى 85% من الأطفال يتعرضون للعنف، وأن حوالى 70% من الآباء يرون مشروعية استخدام العنف. 

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن مواقع التواصل الاجتماعى لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكة وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسرى والمجتمعي، مضيفة أنه رغم وجود عشرات الجهات التى تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات، إلا أن المشكلة فى تزايد.

وأوصت د.إيناس دويدار، بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسرى والمجتمعى، على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلًا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.

وقالت د.إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن العنف الأسرى أشد فتكًا ويمتد آثاره لأجيال. جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، تحت عنوان «مخاطر الإلكترونية على تماسك المجتمعى».

وطالبت بتوعية المقبلين على الزواج بشكل إلزامى، كما طالبت بتعريف واضح لمفهوم العنف الأسرى فى القانون والتأكد من السلامة النفسية للمقبلين على الزواج.

قالت المهندسة نيفين صلاح، أمينة المرأة بحزب العدل بأسيوط، إن مسار الأصلاح بيتطلب تضافر جميع الجهود سواء مؤسسات الدولة أو مؤسسات العمل المدنى باختلاف طوائفه وأيديولوجياته، وملف الأسرة والحديث عن العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية وتأثيرها على التماسك المجتمعى يحتاج العديد والعديد من النقاشات.

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانتى القاهرة الجديدة والتدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر، إن العنف الأسرى قضية عالمية ومصرليست استثناء، حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسرى على مستوى العالم، كما يعانى ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال، أو 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات بانتظام من العقاب البدنى والعنف النفسى على أيدى الوالدين ومقدمى الرعاية، ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة مع أم هى ضحية عنف الشريك. 

وأضافت زهران، أن العنف الأسرى نوع من أنواع العنف الذى قد يطال الجميع؛ بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسى أو الدين أو الطبقة، ولا يقتصر ضحايا العنف الأسرى على الأطفال أو النساء، ولكن أى فرد آخر من أفراد الأسرة معرض للعنف الأسري؛ حيث يؤثر العنف الأسرى على الأفراد من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التعليم.   

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلى أنه فى ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، وفى ضوء الزيادة السكانية المطردة، نحن في حاجة ماسة لدراسات وتحليلات مستمرة لظاهرة العنف الأسري، خاصة أن جميع الاحصائيات تشير إلى زيادة معدلات العنف الأسرى مابعد وباء كورونا وما نتج عنها من تراجع فى معدلات النمو.

وطالبت بإقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، ومراجعة المواد الخاصة بعقوبات العنف فى قانون الطفل، فهناك حاجة ماسة لتغليظ عقوبة العنف ضد الأطفال والإهمال فى حقوقهم لحمايتهم من العنف الأسرى والتشرد، بالإضافة إلى تعديل المادتين «242 و243» من قانون العقوبات، والذى يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعد أى منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزًا عن العمل لمدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

كما طالبت الدكتورة دعاء زهران، بتقديم درامـا تليفزيونيـة تهـدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب، وتفعيل الأكواد الخاصـة بـالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقـة، التىوضعها المجلـس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين. مع إضافة كود أخلاقى جديد خاص بالعنف الأسرى، وإقرار وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، والعنف الأسرى بكل أشكاله.