برلمانيون: القمة التنسيقية بالاتحاد الإفريقى انطلاقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادى بالقارة

أكد نواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة نيروبى فرصة لتوضيح جهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية، وفى سياق آخر أكد نواب أن تنفيذ البيان الختامى لقمة القاهرة يضمن وقف إطلاق النار وحل الأزمة السودانية سلميًا.

واعتبر النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى بمثابة فرصة كبيرة لتوضيح جهود مصر الإقليمية والإفريقية والدولية فى دعم القضايا الإفريقية والدولية فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية كما يمثل أهمية كبيرة فى ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها على المستوى العالمى

وأكد «الوليلى» الأهمية الكبيرة لقمة نيروبى والتى تكتسب أهمية كبيرة حيث تشهد عرض خطة مصر فى ظل ترأسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد» مشيرًا الى أن كلمة الرئيس السيسى أمام القمة ستكون فى غاية الأهمية خاصة أن الرئيس السيسى هو الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

وقال النائب مجدى الوليلى إن الرئيس السيسى يحرص دائمًا فى مثل هذه الفعاليات على اجراء محادثات مع القادة والرؤساء الافارقة لدعم التعاون بين مصر ومختلف الدول الافريقية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لقمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الرئيس الكينى ويليام روتو لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول القارة فى المجالات الاقتصادية.

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الترحيب الإقليمى والعربى والافريقية والدولية البيان الختامى الصادر عن «قمة دول جوار السودان» التى عقدت فى القاهرة، والذى أكد أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية بمثابة دليل قاطع على نجاح هذه القمة وتقدير كبير للدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل التوصل لحلول سلمية للأزمة السودانية.

وطالب «سليم» جميع الأطراف والقوى السودانية الالتزام التام بما جاء من بنود مهمة فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان وتكثيف العمل إقليميًا وعربيًا وإفريقيًا ودوليًا على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسى والحوار والمضى قدمًا فى المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسى والأمنى فى السودان.

وأكد أن إنهاء الأزمة داخل السودان يتطلب الوقف الفورى لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمى للأزمة بين الأطراف المعنية بما يعزز استقرار السودان ويلبّى تطلعات شعبه الشقيق فى التنمية والتطور والنماء.

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن تنفيذ بنود البيان الختامى الصادر عن قمة دول جوار السودان، التى انعقدت بالقاهرة لحل الصراع القائم فى الخرطوم وتداعياته السلبية على دول الجوار يضمن الوقف الفورى لاطلاق النار وحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

وأشاد «أباظة» بالموافقة الجماعية على البيان الختامى لقمة دول جوار السودان معتبرًا هذا البيان بمثابة خطوة مهمة على طريق حل الازمة السودانية ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة دولة السودان الشقيقة ومقدرات الشعب السودانى.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالاتفاق على الآلية الوزارية على مستوى الوزراء وتكليفها بمهام محددة من أجل ضمان ترجمة  وتنفيذ نص البيان الختامى الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام أعمال القمة خاصة أن البيان الختامى كان قاسمًا مشتركًا بين الدول السبع ومعبرًا عن توافقها لحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى، والتى تعقد فى نيروبى.

وقال النائب: هذه الدورة تتمتع بوضع خاص، باعتبارها نتاج جهد مصرى أفريقى مشتركًا لتطوير آليات عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة.

وأشار الكمار إلى مقترح مصر بعقد القمة التنسيقية التى يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الإفريقى والخطوات المصرية والإفريقية المشتركة فى هذا الصدد.. وتابع: إفريقيا هى مستقبل العالم، وهى القارة التى لا زالت بكرا بمختلف ثرواتها الطبيعية والتعدينية والزراعية والمواد الخام الهائلة.

وأوضح الكمار أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى، تعقد بحضور 13 دولة من خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة، وتركز بشكل خاص على متابعة ما تم على صعيد التكامل الاقليمى بالقارة، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتى أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الإقليمى بالقارة.