«الحوار الوطنى» يواصل صياغة توصيات قانون النظام الانتخابى

يواصل الحوار الوطنى اجتماعاته الأسبوع المقبل وانطلقت الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بعدد من المحاور و منها قانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.

ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابى بين نظامى القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية. 

وتباينت آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض احصائيات كل قائمة ونظام انتخابى على حدة وكذلك التقسيم الإدارى ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكل فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقى حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أى مشروعات متنوعة.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى تحديات العمل النقابى العمالي، كما تعقد جلستان للإدارة المحلية لمناقشة قانون الإدارة المحلية 

ويواصل المحور الاقتصادى عقد جلساته الثلاثاء المقبل الموافق 1 أغسطس، وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى الدين العام من حيث الإشكاليات والحلول.

ويواصل المحور المجتمعى عقد جلساته الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس، وتناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول «السينما، الدراما، المسرح الموسيقي»، وتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة والطاعة.

ومنذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، تمت خلالها مناقشة العديد من القضايا المهمة فى المحورالسياسى والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كل أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وأثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التى تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.

وبالتوازى ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، عقدت الجلسات المتخصصة، والتى ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضورمن ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التى تمت مناقشتها فى الجلسات العامة.

وتستهدف الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية الجلسات التخصصية المغلقةالتى أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، موضحا أن هذه الجلسات تتم فقط بمشاركة عدد محدود من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التى تمت مناقشتها على مدار 50 جلسة ماضية، من أجل بلورة التوصيات التى صدرت عن اللجان وصياغتها بالشكل المناسب الذى يجعلها قابلة للتنفيذ خلال السنوات القادمة، وهو ما يمنح مخرجات الحوار مزيدا من القوة والفاعلية، كما أنه يعكس الجدية التى تتحلى بها إدارة الحوار. 

وقال «محسب»، إن هذه الخطوة المبتكرة والتى تسمح بإخضاع توصيات اللجان لأهل الخبرة والتخصص، خطوة مهمة للغاية لدراسة مدى قابلية هذه التوصيات للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى مخرجات نهائية قابلة للتنفيذ تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوارالوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه اللجان سستتناول مناقشة كل القضايا المطروحة خاصة الأكثر إلحاحا والتى حظت بتابين واضح فى الآراء المطروحة من جانب الأحزاب والقوى السياسية، مثل صياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أنه خلال جلسات الحوار تنوعت الآراء والمقترحات حول موضوع النظام الانتخابى بين نظامى القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردى، وهو ما يتطلب صياغتها بطرق أكثر دقة لتكون قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه على الرغم من كون القائمة النسبية هى النظام الأفضل لتفعيل الدور النيابى للأحزاب والقوى السياسية، إلا أنه يرى صعوبة فى تطبيقه فى ظل النص الدستورى على تمييز بعض الفئات مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، وهو ما يتطلب نظاما أكثر مرونة، وهو ما نجح فى تحقيقه نظام القائمة المغلقة التى حصنت مجلس النواب الحالى من شبهة عدم الدستورية.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن لجنة الصحة المتخصصة أيضا ناقشت4 توصيات رئيسية صدرت عن اللجنة تهم كل أطياف الشعب المصري، على رأسها تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى صدور القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والتى تسهم فى تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم، كذلك إضافة فئات جديدة للتأمين الصحى الحالى فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وأخيرا إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحى.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطنى تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تلك الجلسات ستسهم فى دراسة كم المقترحات والتوصيات التى أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التى تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها، للتنفيذ الفعلي.

ولفت الجندي، الى ان الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية وعملية للمقترحات التى شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوى الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع فى كل ملف من الملفات التى تم التطرق إليه خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذاالحوار، وليس جلسات نقاشية شفهية فقط.

وأكد أن الهدف من الحوار الوطنى هو تلبية احتياجات المواطنين وحل كل المشكلات التى وقع الاختيار عليها لتكون محل اهتمام القائمين على الحوار، بايجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ وليس خططا غير مدروسة أو لم يتم قياس تأثيراتها عمليا، ولهذا جاء دور الجلسات التخصصية فى صياغة المقترحات والتوصيات فى شكل مخرجات قادرة على تقديم حلول فعالة وبداية حقيقية فى كثير من الملفات، لا سيما الملفات التى يدور حولها جدالا واسعا كالملفات المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جدية الحوار الوطنى تنعكس فى كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها أهمها انطلاق الجلسات التخصصية، بالتوازى مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، مما يؤكد على النوايا الحقيقية للحوار الوطنى والالتزام بعنصرى الوقت والسرعة فى إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.