الحوار الوطنى: مطالبات بالإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وإعادة النظر بالسياسات الضريبية

شهدت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى مناقشات حول الدين العام الاشكاليات والحلول.. وطالب الدكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادى للحوار الوطنى بتقديم قراءة علمية دقيقة لملف الدين العام، جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح الماليتحت عنوان «الدين العام الاشكاليات والحلول» .. وقال الجبالي، إن الدين نقسم لدين محلى وخارجى موضحًا أن الحل يختلف فى الحالتين، وهناك دين مستحق للقطاع الخاص وآخر للحكومة وآخر مستحق على البنك المركزى والجهاز المصرفى، لافتا إلى أهمية قياس رقم الدين بالناتج المحلى الإجمالى ونسبة من الصادرات والواردات 

وقال الجبالى، الأمر يرجع لفكرة هل نسبة الدين لتمويل العجز أم من أجل الاستثمارات، موضحا أن الجلسة تستهدف مناقشة الحلول والحكومة شكلا لجنة لإدارة الدين العام وهدفها رصد هل الالتزامات خلال الفترة القادمة تتعارض مع الحالية؟، وقال «وماذا عن سقف الدين العام وهل يحتاج هذا قرار من البرلمان وتبادل الديون وإعادة الجدولة. 

وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة تزايد الدين العام فى تصورى هى عرض لمرض وهو تعاظم دور الدولة فى الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص مما تسبب فى انكماش مستمر للقطاع الخاص غير النفطى وهو ما أدى بدوره للدخول فى حلقة من محاولة تعويض الانكماش بمزيد من التدخل مصحوبا بتراكم لمزيد من الديون.. مضيفا خلال مشاركته فى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أن أحد أهم الشواهد على هذا الأمر أنه بالرغم من محاولات وزارة المالية تحقيق الانضباط المالى وتحقيق فائض أولى مستمر للموازنة العامة لكن هذا الفائض ظل مصحوبا بتنامى فى قيمة الدين العام.

وأوضح أن الشاهد الآخر وهو نسبة الدين الخارجى لحصيلة الصادرات بنسبة جاوزت 213% فى الربع الثانى من العام 22/23 كما أن التدخل الحكومى الكبير فى الاقتصاد مصحوبا بتبعات جائحة كورونا وما تلاها من ارتفاع فى الدين الحكومى على مستوى العالم وماصاحبه من تباطؤ النمو الاقتصادي، وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل هذه الأمور تسببت فى تجاوز نسبة أعباء الدين المقرر سدادها هذا العام 113% من إجمالى الايرادات المتاحة (الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى) وبصورة أدق حوالى 160% من الحصيلة الضريبية وهو ما دفع الحكومة للجوء لتمويل هذا العجز بالاستدانة والمقدر لها أن تبلغ 99.9% من قيمة الإيرادات. 

وقالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي، إن الاشكاليات وحلولها تنحصر فى الإجابة على كيف نعالج تصاعد الدين العام؟

أضافت «واصل»، أن زيادة الدين العام الذى بلغ نحو ٨٧.٢% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2021/ 2022 لا يعد المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة من عدمه، فهناك عدد من الدول المتقدمة بلغ نسبة الدين بها ل ما يقرب من ٢٦٠% من اجمالى الناتج المحلى، لذا أوضحت واصل أننا نحتاج إلى إعادة النظر فى فلسفة عجز الموازنة والعمل بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة، وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح سياسة المالية العامة على النحو الملائم والذى يهدف للوقوف على المركز المالى المصرى الحقيقى لتكون النظرة عادلة تحاكى الواقع.. ومصر قادرة على أخذ إجراءات تصحيحية فى هذا السياق.

وأكدت أمين المصريين الأحرار، ضرورة تبنى الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام فى مصر فى ظل المتغيرات المحلية والدولية الراهنة، ووضع إطار زمنى محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون الأقساط وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، مع الاهتمام بتلقى رأى المجتمع المصرى بجلسة الدين العام وعجز الموازنة، والمزمع عقدها اليوم وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لان المواطن المصرى هوالشريك الاول للدولة المصرية. 

وتابعت : «أن التصريح جاء لاهمية الإشارة إلى أن ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسى قد يرجع لأسباب عديدة من أهمها استثمار مصر فى مشروعات، قد أعادت الترتيب العالمى لجمهورية مصر العربية اتفاقا مع الاستراتيجية الموضوعة للوصول إلى الجمهورية الجديدة من أجل شعب يستحق بخلاف الأزمات المتلاحقة من فترة الجائحة، والحرب الروسية الأوكرانية مما زاد العبء فى تلك المرحلة، إلا أن العديد من الاقتصادات العالمية يعانى بالفعل من أزمات اقتصادية وسياسية ولها تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة.. وشدد على ضرورة تجفيف منابع الفساد ولا بد من الشفافية والحوكمة، مضيفا: «البعض يسال عن سد عجز الموازنة بدون الاقتراض وهذا غير ممكن حاليا».

وحذر ياسر عمر من أن الفوائد قنبلة داخل موازنة الدولة وعبء كبير، مضيفا: «حلها يكون فى العمل المطلوب والضرورى والحتمى»، مطالبا بتأجيل المشروعات التى بلا عوائد، مع تحديد سقف للدين الخارجى.

وتابع النائب محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عجزًا فى الموازنة مستمرًا، كذلك فى ظل تجاوز الدين الخارجى وقال «يمكن الاعتماد الاقتصاد غير الرسمى والذى يشكل نحو ٤٠٪ من حجم الاقتصاد المصرى حيث يمكن فرض ضرائب على هذا الاقتصاد.

وأضاف، أنه يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى الحكومة كذلك يمكن اللجوء الى نظام حق الانتقاع فى بعض المشروعات أو المشاركة مع القطاع الخاص كما لابد من تقليل النفقات، والعمل على زيادة الصادرات.

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة عضو التيارالإصلاحى الحر، إنه لا شك بأن قضية الدين العام من أهم من القضايا المحورية والتحديات الجسيمة التى لطالما تعترض طريق أى محاولات إصلاح سعت إليها الدولة المصرية عبر العصور، لما لهذه القضية من تأثيرات سلبية على وضع الاقتصاد المصرى وتصنيفاته الائتمانية ومدى استقراره، وهى نقطة هامة فى سبيل جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر.