استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية

يواصل الحوار الوطنى جلساته اليوم الخميس حيث يناقش المحور المجتمعى مشكلات ما بعد الطلاق «الطاعة والنفقة والكد والسعاية».

وفى سياق آخر، عقد الحوار الوطنى، أمس الأول جلسة نقاشية عامة متعلقة بالمحور الاقتصادى لمناقشة عدة محاور من لجنة العدالة الاجتماعية تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»: وذلك بقاعة (1) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

فى البداية وجه عدد من المشاركين فى الحوار الوطنى الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إطلاقه دعوة الحوار وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة. وناقشت الجلسة سياسات العمل، والأجور والمعاشات، والإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى السياسات الضريبية.

وبدأ النقاش بطرح التساؤل الرئيسى عن الأدوات والمقترحات التى يمكن أن يقدمها المشاركون للدولة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقًا لوجهات نظرهم، مع مراعاة أن تكون تلك المقترحات والأدوات قابلة للتطبيق العملى، وأشار المشاركون إلى ضرورة تحديد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ابتداءً.

وطالب الحضور بضرورة إصدار بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار.

واقترح المشاركون لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أن تُطلق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية فى مصر، ونشر ثقافة العدالة بين المواطنين.

كما اقترح بعض المشاركين أنه يلزم لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص إعادة النظر فى بعض السياسات الصحية، حيث ذكر بعضهم أن التأمين الصحى الشامل يحتاج أن يُطبق على جميع القطاعات والمحافظات بشكل كلى وبأسرع وقت ممكن. أما السياسات الضريبية، فذكر المشاركون أنه يلزم عند فرض الضرائب مراعاة القدرة التحملية من الممولين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ورفعها عن المشروعات الصغيرة. وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم: فاقترح بعض المشاركين توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقى جميع الدارسين مناهج موحدة بعمل بروتوكول بين وزارة التعليم والمدارس ووضع تعليم وطنى موحد، والاهتمام بالجامعات الأهلية.

وطرح المشاركون فيما يخص السياسات الوظيفية ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس والعرق، ولا بد أن تتناسب الدخول مع الجهد والخبرات، مع اقتراح عمل قانون جديد ومبادرة لدعم ريادة الأعمال.

وفيما يخص سياسات العمل أوصى المشاركون بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، وضرورة الاهتمام بالفئات العاملة غير المنتظمة ووضع قوانين خاصة بهم، وإطلاق مباردة تمكين محور مهارى ونفسى للتمكين لسوق العمل مع تعزيز فرص العمل للنساء وتأهيلهن لسوق العمل، وتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل هيئة التأمين الاجتماعى، وعمل قانون يضمن الحماية من الفصل التعسفى.

وفيما يتعلق بسياسة الأجور فاقترحوا وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز التشريعات التى تنظم عمل المجلس القومى للأجور.

أما عن سياسات الإسكان الاجتماعى فقد ثمن المشاركون عودة مشروع «ابنى بيتك»، واقترح المشاركون إعادة النظر فى بعض سياسات الإسكان الاجتماعى.

وفيما يخص المعاشات، فقد أُعلن خلال الجلسة بأنه ستعقد جلسة نقاشية تخصها بجميع جوانبها المختلفة مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للمعاشات.

وقد ثمن المشاركون ما تقوم به الدولة من مجهودات للقضاء على العشوائيات، وأيضًا المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» وأثرها الإيجابي فى ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وما تقوم به من تطوير الريف المصرى، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة مثل «تكافل وكرامة»، وأيضًا إصدار قانون لذوى الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق قادرون باختلاف. واختتمت الجلسة باقتراح المشاركين إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية وإحياء مركز العقد الاجتماعى، وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية.