«التضامن» تطلق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التى تستهدف تقديم قروض لعشرة آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والذى أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلى الربح، وله شخصية اعتبارية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن المرحلة الأولى من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى ثلاثة بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية التى ستقوم بمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة فى (6) محافظات (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط – قنا)، حيث تمت مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين على رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهى جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادى رجال الأعمال بنجع حمادى، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

وأضافت القباج أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التى تسهم فى تنمية المجتمعات، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتى انبثقت منها مبادرات «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف فى حرير» لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، «مبادرة أصلها مصرى» العاملين فى مجال التزيين، ومبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.. كما يسعى الصندوق إلى بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية و نقل الخبرات الدولية فى مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وكذا توفير التدريب الفنى للأفراد والمؤسسات العاملة فى تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلى بشراكة تضامنية.

وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أوضحت القباج أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له فى إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتى تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج على استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.. وأضافت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعى بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.