السلام العادل خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الاستمرار فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة فى سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين فى جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين فى ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التى تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفى خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

جاء ذلك فى البيان الختامى للقمة الثلاثية، حيث استضاف الرئيس السيسي، الملك عبدالله الثانى والرئيس محمود عباس فى مدينة العلمين الجديدة،  لبحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة فى أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

كما أكد الرئيس السيسى والرئيس محمود عباس، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية..

فيما أكد الملك عبد الله الثانى والرئيس محمود عباس أهمية دور الرئيس السيسى فى توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، حيث يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته فى الدفاع عن قضيته.

وأكد القادة كذلك الأولوية التى توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمنى واضح، واستعادة الشعب الفلسطينى لكامل حقوقه المشروعة، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير، وفى تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وشددوا على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفى تمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولى والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطينى، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة، بما فى ذلك ما جاء فى مخرجات اجتماعى العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسئولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيدًا لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

وفى هذا السياق، أكد القادة، ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتى تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطينى على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التى تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع، فضلا عن أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانونى، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة فى هذا الشأن.

وأدانوا استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التى تقوض حقوق الشعب الفلسطينى كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولى، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دوليًا، والتى تُؤدى إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، معربين عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضى الفلسطينية والتهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتى تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وكذا ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.

كما أدانوا انتهاك الوضع القانونى والتاريخى القائم فى مدينة القدس ومقدساتها، مطالبين بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسى الشريف.

وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هى الجهة صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.

وأعرب القادة كذلك عن رفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا أو مكانيًا، وعزمهم الاستمرار فى جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولى، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمنى واضح ومحدد، ودعوا فى هذا السياق المجتمع الدولى لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذى تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى، والذى يتناقض مع القانون الدولى القائم على ترسيخ حقوق الانسان.

ولفتوا إلى تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتى تستند إلى القانون الدولى والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.

وأكدوا ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذى استضافته مصر مؤخراً للم الشمل الفلسطينى بمدينة العلمين فى 30 يوليو الماضى.

وأشار القادة إلى أهمية استمرار المجتمع الدولى فى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها فى أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالى الذى تحتاجه للاستمرار فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممى حتى تمكين اللاجئين من حقهم فى العودة استناداً للقرار 194.

واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولى، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.