«المخزون الاستراتيجى آمن»

تحرص وزارة التموين على استمرار تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح طوال الوقت، حيث أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى لأكثر من 4.7 شهر، والسكر يكفى 8 أشهر والزيت 3.9 شهر، مؤكدًا: «لن نسمح بأقل من 4 أشهر نهائى ونستهدف زيادة المخزون إلى 6 أشهر».

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أمس الأحد، مكتب السجل التجارى النموذجى داخل المركز التجارى بالمنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية / تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وقال المصيلحى: إن مكتب السجل التجارى النموذجى بالمنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا على مساحة 120 مترا ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميًا، كما يتلقى أيضًا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

وأوضح أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط جميع مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وجار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجارى وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.

كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة «شاملة فروعها « بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجارى، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمى للتاجر حيث كان فى السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

ولفت إلى أن تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات الكترونيا، يأتى ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، منوهًا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى وبلغ عدد المكاتب الجديدة التى تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجارى ٨ مكاتب ليصل إجمالى عدد مكاتب السجل التجارى حاليًا إلى ١٠٨ مكاتب على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالى عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية 14 خدمة حاليًا من إجمالى ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيًا، لافتًا إلى أن عدد معاملات السجل التجارى على مدار العام المالى 2022/2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة فى العام المالى 2021/2022 وذلك نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.

وأوضح أنه تم تطوير 57 مكتبا بنسبة تحديث تصل إلى 53٪ من إجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالى المحدث والمطور والمنشأ حديثًا إلى ٨٠٪ من إجمالى شبكة مكاتب السجل بحلول عام ٢٠٢٤.