سياسيون: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم قاطرة الاقتصاد الوطنى

أكد نواب أن توجيهات الرئيس بدعم وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم قاطرة الاقتصاد الوطنى، وثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجمها، مشيرة إلى أن الاهتمام الرئاسى لتلك المشروعات دفع العديد من رواد الأعمال من فئات الشباب رجالاً ونساء إلى إستثمار طاقتهم الإبداعية والاستثمارية فى إقامة مشروعات ساهمت فى تعميق المنتج المحلى، مؤكدة أن توجيهات الرئيس استهدفت التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة مما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق مفهوم الأمن الغذائى، بما يتماشى مع خطة مصر التنموية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميتها ودورها فى سد احتياجات السوق المحلية، وتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات، وتمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأى دولة سواء متقدمة أو نامية لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد القومى.

وأضاف  أن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد، وتوفير ملايين فرص العمل سواءالمباشر أو غير المباشر، خاصة أن  مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، موضحًا لأن عدد المشروعات الصغيرة يبلغ حوالى 2.45 مليون مشروع، ومن هذا المنطلق تهتم القيادة السياسية لها، وعملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية».

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس تستهدف التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة، وهو ما يأتى اتساقا مع الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل بشكل متناغم من أجل تحقيق مستهدفات خطة التنمية، حتى تؤتى ثمارها، مشددًا على أهمية تحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمى به، وتحقيق الشمول المالى، والاعتمادعلى الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته.

وطالب جهاز دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديمالخدمات المالية وغير المالية، من أجل تعظيم قدرة المشروعات التى يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز فى المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، والبرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

«قال د. السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: إن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الحقيقية، حيث تسهم بقوة فى سد احتياجات السوق المحلية وفى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُولى المشروعات الصغيرة اهتماما خاصا، خاصة وأنها تعمل على توفير المزيد من فرص العمل ومن ثم تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وللمشروعات الصغيرة دور كبير فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية التى تتميز بها الدولة المصرية بصورة كبيرة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط، بينما تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، وهذا يؤكد أنها تمثل معادلة ورقم صحيح من مصادر الدخل القومى ويجب منحها مزيد من الاهتمام.