استراتيجية وطنية لإحداث تغيير جذرى بالخريطة الزراعية

أجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، فى ضوء ما تم تحقيقه فى هذا القطاع الحيوى من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، فى إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذرى فى خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة فى مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديدة ستتم إضافتها قريبًا للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضى الزراعية الموجودة فى مصر.

كما اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان فى مصر من ناحية الكم والنوع، التى أدت إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى فى العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الرى الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة فى الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم فى هذا الصدد.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضًا معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج، التى تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت سبعة ونصف مليار دولار خلال العام الماضى ٢٠٢٢، حيث وجه فى هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ عليها وتعزيز سمعة المنتج المصرى عالميًا، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية فى هذا الشأن. 

كما أكد الرئيس، أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية فى هذا المجال، تأتى فى إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضى بمصر قدمًا على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما فى ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطنى للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.