«صناعة الشيوخ» تطالب الحكومة بالتنفيذ الفورى للقرارات الرئاسية لتشجيع القطاع الصناعى

وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التى أصدرها الرئيس السيسى للمشروعات الصناعية التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مطالباً من الحكومة بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات مع الترويج لها عبر مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية. 

أعرب «المنزلاوى» عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الرئاسى لتشجيع الصناعة الوطنية والتى سيكون له دوره الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسى هدفها الرئيسى التحول إلى إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط. 

وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة احلال الواردات من خلال التركيز على التصنيع المحلى للمنتجات التى يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبرى من النقد الأجنبى ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن قرارات الرئيس السيسى دعم وتشجيع الصناعات الاستراتيجية الوطنية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع المستثمرين بصفة عامة ومستثمرى القطاع الصناعى بصفة خاصة مؤكداً على ضرورة الإسراع من جميع رجال الاعمال والاستثمار داخل القطاع الصناعى فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.

من جانبها أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية الاهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية مشيرة الى أن هذه القرارات التاريخية وغيرالمسبوقة سيكون لها دورها المهم فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية. 

وأكدت «درويش» أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة  بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز وفى الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فيمدة أقصاها 3 سنوات مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.

وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وتصدر القرارات الخاصة بها وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال والصناعة لتعريفهم بأهمية هذه التكليفات التى فيها تشجيع حقيقى وغير مسبوق للقطاع الخاص المصرى مشيدة أيضاً بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له.. والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

ووصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تكليفات عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كل أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد منهذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم فى قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم فى زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع فى مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال « عبد الحميد « إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى بما يفوق الخيال معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذالحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعى يساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتأثرت الصناعة المصرية بشكل ملحوظ جراء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين، وهذا يعود لاعتماد القطاع على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهذا ما جعل القيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتماما خاصا خلال الفترة الأخيرة لدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار القطامى، إلى ان الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى توطين عدد من الصناعات وذلك بهدف الإحلال محل الواردات أو لتعظيم اندماج مصر فى سلاسل الإمداد العالمية وخفض فاتورة الواردات، وتأتى فى مقدمة تلك الصناعات، توطين صناعة السيارات الكهربائية،وذلك عبر الإعلان عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات والتى تمنح مجموعة من الحوافز المتقدمة لمصنعى السيارات وعدد من الإعفاءات، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمثل واردات المحمول نحو (17%) من إجمالى الواردات، ومصر تستهدف من خلال هذا التعاونالوصول بنسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة لـ 40 %.

طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من اجتماع مجلس الوزراء المقبل لمناقشة ملف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز لتحديد جميع الضوابط واتخاذ جميع القرارات التى تكفل تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وأشاد «خضراوى» بتكليفات الرئيس لدعم ومساندة القطاع الصناعى وفى مقدمته الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.

ووصف المهندس عبد السلام خضراوى تكليف الرئيس السيسى باستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له بأنه تكليف فى غاية الأهمية وسيكون له دوره الكبير فى إقامة مختلف المشروعات الصناعية فى توقيتات قياسية للحصول على ميزة استعادة نسبة من قيمة الأرض خاصة أنها تصل الى نسبة 50% وهذه نسبة كبيرة جداً تشجع جميع مستثمرىالقطاع الصناعى باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحصول عليها.