مطالب برلمانية بسرعة إعلان الصناعات الاستراتيجية المستفيدة من الحوافز الرئاسية الأخيرة

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة؛ حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء، وفى حالة وجود تعديلات على القوانين تعرض على البرلمان فى بداية الانعقاد الجديد، يعكس الرغبة الجادة فى سرعة خروج تلك القرارات للنور حتى تحقق هدفها فى تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام من خلال تهيئة المزيد من السبل اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، مطالبا بسرعة إعلان الصناعات الاستراتيجية المستهدف أن تستفيد من تلك الحوافز فى أقرب وقت، فى ضوء ما شملته التوجيهات بأن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها ٣ سنوات. 

وأوضح «عمار»، أن سرعة الإعلان ستسهم فى تمكين أصحاب الأعمال من وضع الخطط اللازمة للبدء الفورى فى مشروعاتهم وضخ المزيد من رؤوس الأموال، لاسيما وأن تلك القرارات تأتى بالتزامن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى، وتشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار، معتبرا أن توجيهات الرئيس السيسى بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تعكس الإرادة الجادة فى التفاعل مع تحديات القطاع الصناعى ودفع معدلاته للنمو.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوافز تتضمن الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء ليصل إلى 10 سنوات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، مما يشكل خطوة مهمة فى تخفيف الأعباء عن الصناعات المصرية وتوفير السيولة المالية اللازمة للاستفادة منها فى سد احتياجات التكلفة الإنتاجية، خاصة وأن تلك القرارات تأتى فى إطار رؤية الرئيس لأهمية دفع وتطوير القطاع الصناعى، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.