الحوار الوطنى المصرى يواصل جلساته الأحد المقبل

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى المصرى عودة الجلسات لمناقشة القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، ولم يتم التطرق لها خلال الجلسات الخمس الماضية والتى عقدت فى الفترة من مايو إلى يوليو.

وتضمن جدول الأعمال للجلسات التى ستنطلق الأحد المقبل 3 سبتمبر 2023، وتناقش لجنة الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير، ويناقش المحور الاقتصادى الثلاثاء عدة محاور حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار حيث يناقش ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، وتناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

بينما يناقش المحور المجتمعى الأربعاء من خلال لجنة الثقافة والهوية الوطنية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية، وتناقش لجنة التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

كان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد رفع بعض توصياته للرئيس عبد الفتاح السيسى وتضمنت توصيات المحور السياسى فيما يتعلق بملف المحليات التوافق ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد وإعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

وشملت التوصيات إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركى) والذى ساهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه.

كما تضمنت  توفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

بالإضافة إلى وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

وفيما يتعلق بقضية: عدد أعضاء المجلسين توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية: ومنها ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية شكلت التوصيات ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

وتضمنت إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بمافى ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنويًا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

و تضمنت التوصيات الاشارة الى الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدى عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية فى العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة63.

وشملت إدخال  التصويت الإلكترونى أو التصويت بالبريد للمصريين فى الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها فى عٌجّز «المادة 3» التى اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما فى شأن المصريين بالخارج. 

قضية: الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية ولفت التقرير لأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى (المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى منأعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملًا)، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

و بالنسبة لقضية: النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية « تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار من  بينها، وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالى: الأول يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى».

وذكرت الايجابيات موضحة انها « تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التى أوجب الدستور تمثيلها ونظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم فى بعض الأحيان الالتزام الحزبى والقائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية،والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطى فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها فى الدستور (المرأة، ذوى الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).

و فندت السلبيات موضحة أنها تهدر 49% من الأصوات الانتخابية ، مشيرة لصعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة،لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها

و تضمن الرأى الثانى أن  تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.

على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصرى بالمواد 102 و243 والمادة244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناءعلى النص الدستور فى المادة 102 منة الدستور المصرى وبناء على حكم المحكمة الدستورية فى الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هى (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح).

وأن يتم احتساب الحاصل الانتخابى بناء على حساب الوزن النسبى للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أى عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.