الدولة تحمى الاقتصاد القومى من «مافيا الأسعار»

تسعى الدولة لفرض سيطرتها على الأسواق وحماية الصناعة الوطنية ومواجهة المتلاعبين بالأسعار، وفى هذا الإطار قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة فى سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتها قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم، عقب اجتماعها فى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وهو الأمر الذى يخالف أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة التى تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

 ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية فى العديد من الصناعات المتطورة، وهو منتج حيوى وأساسى لا بديل عنه فى الكثير من الصناعات المختلفة خاصةً المعمارية، وبالتالى اتفاق الشركات العاملة فى هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذه السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث إن جريمة الاتفاق الأفقى تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحرة التى تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقى المتنافسين.

 ويهيب الجهاز بأى شخص تورط أو اشتركَ فى مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد فى القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدى وبكل قوة لكل أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومى.