إطلاق أكبر حزمة حوافز للقطاع الصناعى.. قريبًا

كشفت مصادر مسئولة، أن الحكومة تتجه حاليًا لتعزيز ملف الاستثمارات والصادرات والإنتاج المحلى، دعمًا لخفض معدلات البطالة وتوفير السلع، ما يؤدى لانخفاض الأسعار محليًا مع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة، مضيفة فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، أن توجيهات الرئيس للحكومة يتم التعامل معها حاليًا على قدم وساق للإسراع بإطلاق أكبر حزمة حوافز للقطاع الصناعى تتضمن إعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة والتوسعات للمشروعات القائمة لمدة 5 سنوات.

وقالت المصادر: تلك الإعفاءات من شأنها أن تخفض عبء الضرائب إلى مستوى 10% فقط من جملة الضرائب المسددة مقابل زيادة فرص العمل وإتاحة خبرات دولية فى كل القطاعات الصناعية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكدة أن حصيلة الضرائب ليست هى المعيار حاليًا بل ستتحول المنظومة لخدمة الاستثمار وإتاحة مستويات معيشية أفضل وإعلاء أهمية المنتج المحلى. 

وتوقعت المصادر جذب استثمارات أجنبية مدفوعة بحزمة الحوافز التى يجرى التحضير لها حاليا بتوجيهات من رئيس الجمهورية بنحو 17 مليار دولار خلال عامين، متابعة: «لدينا مفاوضات فعلية تتم حاليا بقيمة 5 مليارات دولار استثمارات هندية وتركية وألمانية خلال العام المالى الجارى، ولدينا مشروعات مقدمة من كبريات الشركات لبدء استثماراتها فى مصر.

وعلى صعيد الصناعة، كشفت مصادر قريبة الصلة من الملف، أن هناك تنسيقًا كبيرًا حاليًا لضبط الميزان التجارى لمصر من خلال خفض الاعتماد على الاستيراد والدولار، عبر إتاحة بدائل محلية أو الدخول فى تكتلات تصنيعية جديدة يتم بحثها حاليا لتصنيع البدائل التى يتم استيرادها سنويًا، متوقعة خفض فاتورة الاستيراد بنحو 30 مليار دولار مع نجاح تلك الخطة. 

وشددت المصادر على أن العمل يتم حاليًا لاستمرار دعم ملف الحماية الاجتماعية مع تقليل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فى الوقت نفسه يتم العمل على تقديم مصر كفرصة استثمارية واعدة للاقتصاد العالمى الذى يعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل مساعى لخفض التكلفة حال الانتقال لمصر والاستفادة من مميزات الموقع والموارد وخلق المزيد من فرص العمل. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه الحكومة بوضع ضوابط لإتاحة عدد من الحوافز للاستثمار منها، الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها ٣ سنوات.